تيزي وزو: إعادة فتح مقر بلدية عزازقة وسط أجواء متوترة

التحق رئيس المجلس الشعبي لبلدية عزازقة (35 كلم شرق تيزي وزو) و فريقه يوم الأحد بمقر البلدية الذي أقدم مواطنون معارضون للمنتخبين المحليين على غلقه منذ سبتمبر 2014 ، حيث استأنفوا العمل وسط أجواء من التوتر وفق ما علم يوم الإثنين من طرفي النزاع.
و صرح رئيس المجلس الشعبي البلدي مصطفى بوعدي ل"وأج" بأن المنتخبين تمكنوا من الالتحاق بمقر البلدية " بعد غياب دام خمسة أشهر عقب تجنيد القوة العمومية من طرف الولاية "،مؤكدا بأن الوضع لا يزال " متوترا" بسبب تجمع المحتجين يومي الأحد و الإثنين.
وتعود أسباب هذا النزاع إلى قضية " تبديد العقار"، حيث ذكر رشيد علواش في هذا السياق أنه " منذ تنصيب مسؤول على رأس المجلس الشعبي البلدي استولى عدد من الأشخاص من بينهم مقربون إلى رئيس البلدية على قطع أراض هي ملك للبلدية لبناء سكنات فردية."
من جهته يتهم رئيس البلدية خصومه ب " الطمع في الاستيلاء على قطعة أرض تتربع على 12 هكتارا تقع قبالة الثانوية التقنية لمدينة عزازقة "، لافتا إلى أن " هذه القطعة ملك للبلدية و قدمت للبيع في المزاد العلني سنة 2013 من طرف الوكالة العقارية للبلدية و تم نشر إعلان بهذا الشأن في يومية وطنية."
و أضاف بأن المجلس الشعبي البلدي قام فيما بعد بإلغاء عملية البيع و استرجاع قطعة الأرض لإنجاز تجهيزات عمومية.
و قال السيد بوعدي بعد التحاقه ورفاقه بمقر البلدية " سنقوم في البداية بتقييم حجم الخسائر التي لحقت بمقر البلدية في غيابنا " مضيفا بأن فريقه " سيستعرض مدى تقدم المشاريع التي لم تحظ بالمتابعة منذ غلق مقر البلدية."
بدوره أفاد رشيد علواش عضو التنسيقية ما بين القرى الذي يطالب برحيل المنتخبين بأن عددا من المواطنين نظموا تجمعا نهار اليوم أمام مقر البلدية لتجديد المطالبة بحل المجلس الشعبي لبلدية عزازقة، مشيرا إلى تنظيم نشاط مماثل أمس الأحد من طرف التنسيقية.
و على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية نظم مواطنون مساندون لرئيس المجلس الشعبي البلدي تجمعا على مستوى الكنيسة السابقة للمدينة.
و قد سجل انتشار جهاز أمني أمام مقر البلدية لتجنب وقوع أي حوادث و منع محاولة غلق المقر مجددا من قبل معارضين لرئيس البلدية وفق ما علم من مصادر أمنية.
و كانت الولاية قد عينت لجنة تحقيق متعددة التخصصات للنظر في ظروف تسيير المجلس الشعبي لبلدية عزازقة و " لم تسجل أي خلل في التسيير" حسبما جاء في تصريح والي الولاية بشأن هذه القضية في نوفمبر الفارط خلال دورة المجلس الشعبي الولائي.