الأزمة في مالي: الجزائر عالجت الملف بإحكام و ذكاء

صرح الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، يوم الجمعة بباماكو أن "الجزائر عالجت الملف المالي بإحكام و بكثير من الذكاء" بما أفضى للتوقيع على اتفاق السلم و المصالحة الوطنية بين الماليين.
في تصريح له عقب التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة في مالي، أكد الرئيس المالي أن الجزائر عالجت الملف المالي بإحكام و بكثير من الذكاء" بما أفضى لهذا التوقيع".
وأضاف أن " الاتفاق مازال مفتوحا أمام جزء من تنسيقية حركات الازواد التي ولم تقم بالتوقيع بعد موضخا أن المهم أن مستقبل "مالي لا يرهن".
وأوضح السيد ابراهيم بوبكر كايتا أن باب التوقيع مازال مفتوحا لكن الأولوية هي التوجه للتوقيع من أجل استتباب السلم و الاستقرار. لقد آن الاوان لوضع الثقة فينا من خلال التوجه نحو التوقيع".
تم مساء يوم الجمعة بباماكو التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة في مالي من قبل أطراف الحوار المالية من أجل تسوية الأزمة في شمال هذا البلد.
وقد وقع على الوثيقة ممثلو الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية المشاركة في أرضية الجزائر و من طرف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر.
وقد وقعت على الاتفاق ايضا تنسيقية شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الاعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للازواد التي تشكل هي الاخرى تنسيقية حركات الازواد قد وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق يوم الخميس بالجزائر.
تضم أرضية الجزائر الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة في مالي كل من الحركة العربية للازواد و تنسيقية شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنية المقاومة.
أما فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر فيشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و بوركينا فاصو و موريتانيا و النيجر و تشاد.
يكلل اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي الموقع يوم الجمعة بباماكو مسارا من خمس جولات أطلق شهر يوليو 2014 بالجزائر برعاية وساطة دولية قادتها الجزائر.
حضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رؤساء دول إفريقية و شخصيات دولية.