قضية الخليفة: بنك الجزائر قام بدوره والخليفة بنك أخفى الحقيقة عنه

أكد دفاع بنك الجزائر مساء يوم السبت بمحكمة جنايات البليدة أن بنك الجزائر بصفته طرفا مدنيا في القضية "قام بدوره في المراقبة "،غير أن "الخليفة بنك عمل منذ انشائه سنة 1998 على اخفاء الحقيقة عنه".
وأوضح الأستاذ خالد عاشور في مرافعته التي دامت حوالي ساعتين و التي ابرز فيها أسباب تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني ،ضد المتهم عبد المومن خليفة كان لارتكابه "جريمة التزوير في محررات رسمية "و يتعلق الأمر بتزوير عقد تاسيس البنك الذي حرره الموثق رحال اعمر وتعمد حسب دفاع بنك الجزائر-- "التواطؤ" مع عبد المومن خليفة.
وحسب الاستاذ عاشور فان الانتقادات التي وجهت إلى بنك الجزائر لا أساس لها من الصحة، باعتبار ان البنك كان يقوم "بدوره الكامل في المراقبة بصفة عامة "و كذا "الرقابة على العقد التأسيسي لبنك الخليفة بصفة خاصة".
وأضاف دفاع بنك الجزائر ان الايداعات التي كانت تقوم بها المؤسسات العمومية "لم يخبر" بنك الخليفة بنك الجزائر بها ،لا سيما و ان دور هذا البنك يتمثل في "حماية المودعين و السهرعلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي "،مضيفا أن بنك الخليفة "لم يحترم توجيهات بنك الجزائر".
و أكد الأستاذ عاشور فيما يخص رسائل المتابعة الخمس التي أرسلها بنك الجزائر للخليفة بنك، أن مسؤولي بنك الخليفة "لم يجيبوا عنها" و هي الرسائل المؤرخة من جانفي 2001 إلى نوفمبر 2002 ،مضيفا أن الإجابة كانت شفهية فقط.
و من جهة أخرى، كشف دفاع بنك الجزائر انه لغاية اليوم لم يقم بنك الخليفة بالتصريح عن عمليات توطين وعمل وكالاته ، و الفروع التابعة له و كان ذلك بغرض "الاستفادة من القروض بدون الخضوع للرقابة".
وردا عن طلبات الدفاع خلال جلسات المحاكمات السابقة فانه من "المستحيل" حسب الاستاذ عاشور إعادة بعث راس مال الخليفة بنك ،مشيرا إلى أن مآله كان التصفية لا محالة، لا سيما و ان البنوك الأخرى كانت هي ايضا دائنة لبنك الخليفة.
ومن جهة أخرى، أفاد الأستاذ عاشور ان اللجنة المصرفية اجتمعت و طلبت من المساهمين اعادة بعث راس مال البنك و لكن إجابتهم كانت بالنفي، و هو الإجتماع الذي تقرر فيه القيام باجراءات تأديبية لبنك الخليفة تتمثل في تصفيتة و تعيين المصفي.
كما طالب دفاع بنك الجزائر بالتعويض المعنوي لان سمعته كما قال الاستاذ عاشور"اهتزت عالميا" لا سيما و انه عضو في بنك التسويات الدولية، وأشار من جهة أخرى انه يستحيل وصول أي بنك لحالة "التوقف عن الدفع" وهو ما أكده محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
وفي المقابل دافع الاستاذ محفوظي عبد الناصر بصفته طرف مدني تأسس لصالح مؤسسة ديوان توزيع مواد البناء ،لصالح عبد المومن خليفة مستغربا اتهامه لكونه كما قال "شاب جزائري" وليس لأن هذا الشخص سقط نحمله كل شيء".
ومن جهة أخرى، تساءل الأستاذ محفوظي عن الأسباب التي دفعت موكله بايداع أموال في بنك الخليفة على سبيل الوديعة" وتابع أنه سأل موكله فقال أن "الخليفة في 2002 صنف كأحسن مسير من طرف الصناعيين وساعدته الشهرة التي قام بها التلفزيون لصالحه معتبرا أن عبد المومن تفطن لأموال كانت نائمة لدى المؤسسات و قام بالاستثمار فيها".