قانون المالية الجديد

تحفيزات لدعم الاستثمار وإعفاءات جبائية

* صندوق لضمان قروض المؤسسات المصغّرة وإنشاء 52672 منصب في الوظيف العمومي.
يتضمن قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي ومكافحة الغش الجبائي.
ويقترح القانون الذي خلا من اي ضريبة جديدة اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5،1 مليار دج مقابل حد ادنى محدد حاليا ب 500 مليون دج.
ويقترح تخويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الاتاوة السنوية للتنازل واقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".
ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
* تشجيع الصيد البحري
وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج.
كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".
ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية".
وكان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع اربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.
ويتعلق التعديل الاول برفع قيمة الاملاك المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك الى 50 مليون دج ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دج المعمول به في به حاليا. ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الاعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا الى الجزائر حيث سيتم اعفاؤهم من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا.
* 11 ٪ نسبة مصاريف الدولة
كما سيتم رفع هذا السقف الى 2 مليون دج عوض 5،1 مليون دج بالنسبة للعمال المتمدرسين و الطلبة الذين يتكونون في الخارج.
ومن جهة أخرى يتضمن قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف.
وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب 76 دينار بالنسبة ل 1 دولار (74 دينار سنة 2012). ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 5 بالمائة (7،4 بالمائة سنة 2012) و3،5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) الى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات الى 3،61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات الى 46 مليار دولار.
كما يقرر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها الى حوالي 2 مليون عامل.
ميزانية التسيير حسب القطاعات
يخصص قانون المالية لسنة 2013 ميزانية للتسيير بقيمة اجمالية قدرها 4.335.614.484.000 دج ويتم توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه الميزانية على كل قطاع وزاري كما يلي:
- رئاسة الجمهورية 9.305.494.000
- مصالح الوزير الاول 3.363.645.000
- الدفاع الوطني 825.860.800.000
- الداخلية و الجماعات المحلية 566.450.318.000
- الشؤون الخارجية 30.383.818.000
- العدل 68.308.083.000
- المالية 81.376.609.000
- الطاقة و المناجم 36.273.458.000
- الموارد المائية 41.056.640.000
- صناعة ومؤسسات ص/م /استثمار 4.149.500.000
- التجارة 23.114.603.000
- الشؤون الدينية و الأوقاف 23.302.271.000
- المجاهدين 221.050.281.000
- التهيئة العمرانية والبيئة 2.711.530.000
- النقل 20.022.340.000
- التربية الوطنية 628.664.014.000
- الفلاحة والتنمية الريفية 215.686.294.000
- الأشغال العمومية 9.923.617.000
- الصحة والسكان 306.925.642.000
- الثقافة 21.604.425.000
- الاتصال 11.813.725.000
- السياحة و الصناعة التقليدية 2.710.849.000
- التعليم العالي و البحث العلمي 264.582.513.000
- بريد و تكنولوجيات اعلام واتصال 3.308.384.000
- العلاقات مع البرلمان 269.375.000
- التكوين والتعليم المهنيين 47.635.070.000
- السكن والعمران 15.513.582.000
- عمل وتشغيل وضمان اجتماعي 276.503.735.000
- التضامن الوطني والاسرة 154.122.325.000
- صيد بحري و موارد صيدية 2.230.922.000
- الشباب و الرياضة 34.352.001.000
- المجموع الفرعي 3.952.575.911.000
- التكاليف المشتركة 383.038.573.000
- المجموع العام 4.335.614.484.000 .
محمد أمين حاج سعيد يؤكد ل «واج»
المصادقة قريبا على 7 مخططات للتهيئة السياحية
أكد كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة السيد محمد أمين حاج سعيد أمس أن مشروع قانون يتضمن سبع مخططات لتهيئة المناطق ذات التوسع السياحي سيعرض قريبا على الحكومة للمصادقة عليه.
وأوضح السيد حاج سعيد في حوار "لواج" أن الأمر يتعلق بالموافقة على سبع مخططات للتهيئة السياحية في كل من ولايات عنابة ومستغانم و الطارف واليزي وعين تموشنت مؤكدا أن هذه المخططات ستسمح بإعداد مشاريع سياحية وبعث الإستثمار السياحي وترقيته بهذه المناطق.
وأشار الى أن الموافقة على هذه المخططات يندرج في اطار استراتيجية الحكومة في ترقية "وجهة الجزائرالسياحية" و"جعلها في مصف الوجهات العالمية".
وقد "سمحت هذه الإستراتيجية -كما قال- بتحقيق نتائج ايجابية" مستدلا في ذلك بارتفاع عدد السياح المحليين والاجانب منذ سنة 2007.
200 مليار دولار احتياطات صرف و26 مليار دولار فائض تجاري
الجزائر تلتحق بنادي الدول الدائنة
لقد كانت سنة 2012 بالنسبة للجزائر على الصعيد الاقتصادي ايجابية من حيث احتياطات الصرف التي بلغت 200 مليار دولار و فائض تجاري فاق 26 مليار دولار ودين عمومي خارجي بلغ 410 مليون دولار و فوق كل دلك منها قرضا ب 5 ملايير دولار لصندوق النقد الدولي.
وبشكل عام كل مؤشرات الاقتصاد الكلي توجد في الأخضر حتى وأن كان التضخم والبطالة يلقيان بظلالهما على هذه الصورة الايجابية للاقتصاد الجزائري الموجه بحزم نحو شراكة إستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص.
وخلال تقديم برنامج عمله أمام البرلمان أشار الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى أن احتياطات الصرف بلغت 7،193 مليار دولار فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي 16160 مليار دينار (أكثر من 218 مليار دولار عند نسبة الصرف لسنة 2012) و تحسين الناتج القومي الإجمالي للفرد الذي 4000 دولار سنة 2012.
وخلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2013 أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر حصالة حقيقية لفوائض المستخرجة من صادرات المحروقات الموجهة إلى تمويل العجز الميزاني و مشاريع الاستثمار بلغ 8،6485 مليار دج (أكثر من 87 مليار دولار).
اللواء بوسطيلة من سطيف:
ضرورة المحافظة على التكوين العالي للدركيين المتربصين
أعطى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة أمس الأربعاء بمدرسة ضباط الصف لهذا السلك الأمني بعين الرمان ( 10 كلم شرق سطيف) تعليمات بضرورة المحافظة على مستوى التكوين العالي للدركيين المتربصين.
وشدد اللواء بوسطيلة بعد تلقيه لشروح و عروض حول مناهج و برامج التكوين بهذه المدرسة على "أهمية مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع و تطوير البرامج وجعلها مطابقة للمعايير العالمية العصرية".
كما ألح على "نوعية التكوين وترقيته" من خلال استحداث طرق و مناهج تكوينية "متماشية مع تطور العصر" سعيا للحصول "على المؤهلات المهنية التي تساعد رجال الدرك على القيام بمهامهم على أكمل وجه".
بحضور مسؤولين سامين في الدولة
الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2013
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على قانون المالية لسنة 2013 الذي يتوقع ميزانية في النفقات قدرها 8،6.879 مليار دج سيخصص 6،335 4 مليار دج منها للتسيير و 2،544 2 مليار دج للتجهيز.
وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة.