السيد حجار يؤكد أن ظاهرة السرقات العلمية التي تطال الأبحاث الجامعية تبقى محدودة في الجزائر

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار اليوم الخميس بأن ظاهرة السرقة العلمية تبقى "محدودة" في الجامعات الجزائرية مقارنة بدول أخرى, مشيرا إلى أن القطاع يبذل جهودا للقضاء عليها من خلال تكريس إجراءات وقائية و أخرى ردعية.
و في رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة, يتعلق بانتشار السرقة العلمية للأبحاث على مستوى الجامعات الجزائرية, أوضح السيد حجار بأن "الوزارة تبذل جهودا حثيثة" للقضاء على هذه الظاهرة التي "تظل "محدودة ببلادنا مقارنة بدول أخرى" و ذلك على مستوى مختلف هياكلها على غرار المجالس العلمية, فضلا عن سن إجراءات ردعية و أخرى وقائية.
و من بين الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها في ذات السياق -يتابع السيد حجار- إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل و بعد مناقشة أطروحاتهم, علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الأنترنيت من أجل التعريف بالأبحاث العلمية و نشرها على نطاق أوسع بغرض ضمان مقروئية أكبر لها و هو ما من شأنه الحد من سرقتها.
كما أفاد أيضا في هذا الإطار بأنه "تم --وعلى المستوى العالمي-- تطوير برنامج للإعلام الآلي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية غير أنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاتينية دون العربية".
يذكر أن السرقة العلمية تعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عقوبته الطرد من المؤسسة الجامعية.
و من جهة أخرى, و في رده على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة, تمحور حول تأثير اللجان البيداغوجية للتكوين التي أنشأتها الوزارة على استقلالية الجامعات, ذكر السيد حجار بأن الإصلاحات التي عرفها القطاع أقرت, من حيث المبدأ, استقلالية المؤسسات الجامعية و منحها حق المبادرة و اقتراح عروض التكوين لتقديمها إلى الهيئات المختصة.
غير أن ذلك أدى--حسب توضيحات الوزير--إلى "تزايد عدد هذه العروض و هو ما نجم عنه عدة اختلالات منها غياب الإنسجام بينها أو وجود عروض مماثلة من حيث المضمون".
كما تم أيضا, نتيجة ذلك, تسجيل عروض بعيدة عن حاجيات المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و أخرى لا تتطابق مع المخطط التوجيهي للبحث العلمي الرامي إلى تطوير الجامعة الجزائرية على المدى الطويل , "و هو ما دفع إلى استحداث هذه اللجان لتدارك هذه النقائص".
و من بين المقاصد التي ترمي إليها الوزارة من وراء خلق هذه اللجان , "إحكام التواصل مع المحيط الاقتصادي و دعم الإطار التنظيمي للمؤسسات الجامعية و تشجيع تبادل الخبرات بينها", يضاف إلى كل ذلك, "إضفاء مرئية أفضل للتخصصات الجامعية لدى الإدارات و المؤسسات الإقتصادية".
و على صعيد آخر, كشف السيد حجار عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام أل.أم.دي نهاية السنة الجارية.