ورشة إقليمية في نواكشوط حول الرقابة الإشعاعية البيئية

يعكف ممثلون عن 12 دولة إفريقية منذ مساء امس الاثنين في اطار ورشة اقليمية بنواكشوط على مناقشة مواضيع تتعلق بصياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الإشعاعية البيئية.
وتهدف الورشة المنظمة من طرف السلطة الوطنية في موريتانيا للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقييم الوضعية التنظيمية والتشريعية للحماية الإشعاعية البيئية في هذه الدول والى إعداد تقرير نهائي من طرف المشاركين والخبراء ينتظر أن يحمل توصيات ومقترحات.
كما ترمي الورشة إلى دراسة الأثر البيئي وترخيص الإنشاء ومراقبة احترام الإجراءات التنظيمية والأنشطة ذات الاستخدامات المختلفة في هذا الصدد.
وأكد السيد أحمدو ولد اخطيره مستشار الوزير الأول على أن الأنشطة المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية رغم كل الاحتياطات تبقى دائما معرضة للقصور الفني والخطأ البشري مما قد يسبب أضرارا جسيمة على البيئة والإنسان والاقتصاد.
وأضاف إن الأنشطة النووية في موريتانيا لا تزال لحد الساعة متواضعة نسبيا إلا أن جريانها ينبغي أن يتم في أقصى ظروف الأمن والسلامة وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
ومن جهته، قال رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد أن هذه الورشة تدخل في إطار العلاقات التي تجمع مختلف الدول الإفريقية مع قسم التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر مشروع دعم هذه الدول على مستوى الأنشطة المتعلقة بالتطبيق السلمي للعلوم والتقنيات النووية.
وبدوره عبر دون هارت خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشرف على تكوين المشاركين في الورشة عن استعداد الوكالة للعمل مع الدول الافريقية تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يسمح بحماية مواطني هذه الدول من مخاطر الأثر الإشعاعي.
وأضاف أن دروسا نظرية وأخرى تطبيقية سيتم تقديمها للمشاركين بما يمكنهم من تعميق الفهم وتوسيع مداركهم حول الخطر النووي وطرق الامن والسلامة من تأثيراته.