تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين الى الحياة الاجتماعية

تم يوم الخميس بالجزائر العاصمة تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين الى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في تشكيلتها الجديدة.
وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم على حفل التنصيب بحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف القطاعات والدوائر الوزارية المعنية وعن الفدراليات النشطة في مجال الاعاقة ومهندسين معماريين الى جانب ممثلين عن وسائل الاعلام.
ويرجع تنصيب لجنة تسهيل الوصول الى سنة 2008 ليتم اعادة تفعيلها سنة 2012 حيث خلصت أشغالها الى توصيات تم ارسالها الى القطاعات المعنية لترجمتها الى مخططات ثم أعيد تعيين أعضائها من جديد بمقتضى مقرر بتاريخ 7 جويلية سنة 2015 .
وتسهر هذه اللجنة على متابعة تنفيذ برامج وصول الأشخاص المعوقين المحيط المادي مع اعداد تقارير حول البرامج التى تم تنفيذها واقتراح الاجراءات التى من شأنها تحسين وصول الأشخاص المعاقين الى الحياة الاجتماعية.
وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر تتوج بتقارير سنوية تتناول أعمال اللجان الفرعية الثلاثة للجنة ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية لتسهيل الوصول الى المحيط المبنى واللجنة الفرعية لتسهيل الوصول الى هياكل و وسائل النقل وكذا اللجنة الفرعية لتسهيل الوصوال الى وسائل الاتصال والاعلام.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع المدينة النموذجية المكيفة لفائدة الأشخاص المعاقين بالجزائر العاصمة والذي شرعت وزارة التضامن الوطني في تجسيده في شهر مارس 2015 الى غاية السداسي الأول من سنة 2016 ليتم تعميم هذا المشروع على مختلف المدن الأخرى.
ويتمثل هذا المشروع في توفير كل الممرات و وسائل تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الاعاقة بالدرجة الأولى الى جانب الأشخاص الذين يعانون من صعوبة التنقل من بينهم الأشخاص المسنين والعجزة و النساء الحوامل.
وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة أن تسهيل الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة يمر حتما عبر تهيئة المباني والطرق و وسائل النقل والمرافق الأخرى بما في ذلك المدارس و المساكن و المرافق الطبية و اماكن العمل و عبر الاستفادة من مختلف خدمات وسائل الاعلام و الاتصال.
وبالتوازي مع فتح مكاتب الاستقبال والتوجيه بمديريات النشاط الاجتماعي التابعة للقطاع, أكدت السيدة مسلم أن الوزارة بادرت بفتح شباك موحد نموذجي بولاية وهران بغية تسخير شبكة متعددة الخدمات لمرافقة الأشخاص ذوي الاعاقة في اطار تسهيل وصولها الى الخدمات الاجتماعية.
وذكرت الوزيرة بالمجهودات المبذولة من قبل الدولة في مجال التكفل بهذه الفئة من المجتمع منها تلك المتعلقة بالمنح والتغطية الاجتماعية و مجانية النقل الى جانب التكفل ب25.000 طفل معاق بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني.