ادماج اجتماعي: مخطط عمل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي-يونسيف لسنتي 2016-2017

وقع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يتعلق بمخطط عمل خاص بالادماج الاجتماعي لسنتي 2016-2017 و يوجه خصيصا للأطفال.
و قد وقع على هذا الاتفاق رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد-صغير باباس و ممثل اليونسيف بالجزائر مارك لوسي اللذين أعربا عن ارتياحهما للتعاون القائم بين المؤسستين في اطار التنمية الاجتماعية بالجزائر.
و بموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان بالتعاون من أجل " تحسين النوعي و الكمي لانتاج و نشر المعطيات الضرورية لمراجعة الاستراتيجيات و مخططات التنمية الاجتماعية حتى تكون شاملة أكثر و مناسبة أكثر للأطفال".
كما سيعمل الجانبان أيضا على " ترقية الآليات الحالية لاستهداف السكان الأكثر حرمانا و التحويلات الاجتماعية مع التركيز خاصة على فئتي الاطفال و الشباب".
من جهة أخرى ينص الاتفاق على العمل من أجل " ترقية ثقافة الانصاف المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة من خلال تحسيس مختلف الفاعلين المؤسساتيين و المجتمع المدني المعنيين اضافة الى تنظيم تظاهرات ذات طابع علمي".
و بخصوص كيفيات تطبيق المخطط على مدار سنتين سيضع الطرفان آلية للانصاف ( مرصد/خلية وطنية) تتمثل مهمتها في " تدعيم عملية تقاسم المعلومات المتعلقة بتقييم أثر السياسات العمومية تجاه الأطفال و كذا استعمال الطرق المتجددة للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد".
و سيساهم كل من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في " تسهيل" تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية و نظيرتها الدولية الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية و هذا بالتنسيق مع الوكالات الأممية الأخرى.
و يستند الاتفاق الى " الأولويات الوطنية" المدرجة في المخطط الخماسي (2015-2019) المتعلق بالتنمية الذي وضعته الحكومة في مجال الادماج الاجتماعي فيما يتعلق أيضا ب " تعزيز نوعية التنمية البشرية و القانون المتعلق بالمرأة و دورها و الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ذات النوعية خصوصا تجاه الجماعات المحرومة".
كما اتفق الموقعون على الاتفاق على الحفاظ على " التعاون الوثيق" من أجل تنفيذ بنوده من خلال تحديد " نقاط الارتكاز" الخاصة به.
و يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون الاستراتيجي 2016-2020 المعتمد من طرف الجزائر و منظمة الأمم المتحدة و الذي يتضمن أربعة محاور و هي " التنوع الاقتصادي و التنمية الاجتماعية و البيئة و الحكامة" و أيضا في اطار وصف برنامج البلد الموافق عليه من طرف اليونسيف و الحكومة الجزائرية.
و في تصريح له قبل التوقيع على الاتفاق قال السيد باباس أن الأمر يتعلق " بالنسبة للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالتدخل ميدانيا بالتشاور مع المجتمع المدني. كما يتعلق الأمر بممارسة بالنسبة لنا عندما يتعلق الامر بمجال التنمية المستدامة" مؤكدا على " التحديات المعتبرة" التي تواجهها القارة الافريقية في مجال تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.
و من جهته صرح ممثل اليونسيف بالجزائر أن الوكالة الأممية و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي " يجمعهما نفس أسس التعاون فيما يتعلق بالبرامج و سياسات التنمية الاجتماعية خاصة ما تعلق بالطفولة المحرومة ".
و قد ذكر في هذا الشأن بحاجيات هذه الفئة الهشة في مجال الادماج الاجتماعي و التكفل الطبي بالنسبة للمعاقين.
و أضاف السيد لوسي أن " مسألة الانصاف هي محل نقاش و ضمن أجندة أهداف الألفية من أجل التنمية" مشيدا بمراجعة الدستور الاخيرة بالجزائر التي " كرست الدور الهام" للمجلس.