جهود متواصلة لتحسين نسبة نصيب الفرد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ينتظر بذل المزيد من الجهود خلال السنوات المقبلة بغية تحسين نسبة نصيب الفرد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل بلوغ في آفاق 2030 معدل ما تسجله عدد من الدول المجاورة، حسبما أكدته اليوم الثلاثاء نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيدة نصيرة حداد.
وأوضحت المتحدثة خلال يوم دراسي خصص لموضوع المؤسسة في قلب التنمية المحلية بادر إلى تنظيمه المكتب المحلي لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن "التحدي قائم اليوم لرفع المعدل الحالي الذي هو في حدود 23 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 1000 نسمة إلى سقف 60 مؤسسة صغيرة و متوسطة لكل 1000 نسمة في آفاق 2030 حتى نكون في نفس مستوى الدول المغاربية".
وأضافت أن ب"إمكان الجزائر بلوغ هذا الهدف و ذلك لما تتوفر عليه السلطات العمومية من إرادة للتوجه نحو اقتصاد متنوع و كذا تحديد منتدى رؤساء المؤسسات هدف تنمية الإقليم محور أساسي في مخطط عملها المستقبلي".
وأبرزت، أن هذا الأداء المتوقع يتوقف على ثلاثة عوامل وهي إنشاء نظام إدارة شامل قادر على تنفيذ جميع الرهانات و الإمكانات و الموارد البشرية المحلية و أيضا الاستفادة المثلى من مساحات الحوار بين مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي و أخيرا وضع دينامكية اجتماعية اقتصادية مبنية على مشاركة جميع أصحاب المصلحة.
من جهته، أعرب السيد ابراهيم بن عبد السلام نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات كذلك أن أفضل خيار متاح للجزائر للخروج من أزمة تراجع أسعار الجباية البترولية هو تنمية و تطوير مؤسساتها الإنتاجية و جعل من هذا النسيج الصناعي أكثر نجاعة و قوة و كذا قادر على منافسة المنتوجات الخارجية.
وتتجلى الاقتراحات المقدمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات في هذا المجال في إعطاء الأولوية -يضيف نفس المصدر- لتطوير القطاعات الاقتصادية الثلاثة و هي: الفلاحة و من خلالها الصناعة الغذائية و كذا قطاع الطاقة الذي يستوجب أن يستفيد من تدعيم الهياكل التحويلية للمحروقات و تنمية الرقمية.
وستسمح عملية تجسيد هذه الاقتراحات على أرض الواقع- حسبه- للجزائر في تخفيف الآثار السلبية للازمة الحالية الى جانب الحفاظ على استقلاليتها في إتخاذ القرار.