السراج يعلن عن استراتيجية ليبية ومشروع وطني لإنهاء الإرهاب في انتظار جلسة البرلمان الأسبوع القادم

يتطلع الليبيون الى مرحلة ما بعد منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الذي حدد جلسة لهذا الغرض خلال الاسبوع القادم من أجل تمكين هذه الهيئة السياسية من مباشرة عملها ضمن المتغيرات الايجابية الحاصلة بليبيا ووسط استعداد المجتمع الدولي لمساعدتها.
ففي اطلالة إعلاميو اليوم جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني, فايز السراج, على ان حكومته هي "حكومة كل الليبيين بما فيهم المؤيدين للاتفاق السياسي و المعارضين له".
واوضح السيد السراج أنه يعمل على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وعلى استعادة الأمن والنظام وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان و كشف في الوقت ذاته عن "الإنطلاق الفعلي في وضع استراتيجية ومشروع وطنيين لإنهاء آفة الإرهاب في ليبيا والقضاء عليها بسواعد ليبية", رافضا في نفس السياق "أي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا و كذا أي انتهاك لسيادة البلاد".
- بوادر إيجابية باتجاه الحسم في إقرار حكومة الوفاق
لم تتبخر آمال الليبيين في بلوغ مرحلة الانفراج السياسي الفعلي بعد التأجيل المكرر لجلسات البرلمان الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنيو هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السراج عملها بطرابلس.
وارجعت مصادر ليبية مسألة التاجيل الى بعض "نقاط الخلاف التي لم يتم حسمها" وأكدت انه سيعمل على مناقشتها خلال جلسات ستبسق جلسة البرلمان الاسبوع القادم.
يذكر أن مجلس النواب الليبي لم يستطع عقد جلسته لأول أمس للموافقة على حكومة الوفاق بالرغم من اكتمال النصاب القانوني لحضور الأعضاء.
وقال عضو البرلمان الليبي علي التكبالي, إن لجنتي (6+6) من أعضاء البرلمان الليبي, لم يتوصلا خلال لقائهما امس, إلى اتفاق تام بينهما من أجل عقد جلسة مجلس النواب للموافقة على منح الثقة لحكومة الوفاق, مشيرا إلى أنه تم تأجيل عقد جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل.
يذكر أن اللجنة (6+6) من أعضاء البرلمان , شكلت أول أمس, وتضم نوابا مؤيدين لحكومة الوفاق, وآخرين معارضين لها للنظر في إمكانية عقد جلسة الهيئة لتشريعية.
وقال التكبالي إن هناك بوادر طيبية من قبل اجتماع لجنتي (6+6) اليوم ولكن لم يتم التوصل الكامل لحل كافة نقاط الخلاف, لافتا أنه تم تأجيل جلسة البرلمان إلى الأسبوع المقبل, على أن يتم مناقشة النقاط الخلافية التي لم يتم حلها عن طريق لجنتي (6+6) قبل الجلسة المقبلة.
وعلى الصعيد السياسي, أعلن مصدر ليبي رسمي ان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي صوتوا مساء امس الثلاثاء, بمقر الهيئة بمدينة البيضاء, على كافة مواد الدستور الليبي بأغلبية 34 من 36 صوتا.
وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي, أبو القاسم بشير, إن 36 عضوا حضروا اليوم للتصويت على مشروع الدستور الليبي الجديد, لافتا إلى أن 34 عضوا وافقوا على كافة مواد الدستور وتم رفضه من قبل عضوين.
- منح الثقة للحكومة: خدمة للمصلحة الوطنية و تواجد دولي للبلاد
ويشكل الوضع بليبيا خاصة في شقيه السياسي والأمني مصدر اهتمام واسع لدى المجموعة الدولية التي تواصل المطالبة بانخراط جميع الأطراف الليبية في بناء ليبيا ومساندة حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الأخرى المدرجة في الاتفاق السياسي الليبي وتبدي في الوقت ذاته استعدادها للتعامل ودعم هذه الحكومة.
تجدر الاشارة الى أن التطورات الايجابية التي شهدتها ليبيا دفعت بالأمم المتحدة الى اعادة بعثتها إلى العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا, واستأنف مبعوثها مارتن كوبلر مشاوراته لحشد الدعم للسراج.
وفي هذا الاطار التقى المبعوث الاممى الى ليبيا, مارتن كوبلر, برئيس البرلمان المعترف به, عقيلة صالح, لحثه على المساعدة في إزالة العراقيل أمام الحكومة الجديدة.
و"خدمة للمصلحة الوطنية والشعب", دعا السيد كوبلر كل أعضاء مجلس النواب "للعمل والتصرف كسياسيى دولة محنكين".
ويرى المتتبعون أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني سيمكنها من تنفيذ مهامها على محورين, داخليا من خلال التفرغ لانشغالات الليبيين ومباشرة عملها الاداري, وخارجيا في تعاملها مع المجموعة الدولية.
-السراج يعلن عن استراتيجية ومشروع وطني لإنهاء الإرهاب بأيادي ليبية
وفي خضم هذه الأحداث, كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج اليوم أنه "بدأ بالفعل في وضع استراتيجية ومشروع وطني لإنهاء آفة الإرهاب في ليبيا والقضاء عليها بسواعد ليبية, مرحبا بمساعدة المجتمع الدولي, ورافضا في الوقت ذاته التدخل وانتهاك السيادة الليبية. وقال هنا "نحن لسنا بمعزل عن العالم ولكن سيادة ليبيا لا تنازل عنها".
وجدد تأكيده على أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة كل الليبيين, الذين يؤيدون الاتفاق والذين يعارضونه, موضحا أنه يعمل على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وعلى استعادة الأمن والنظام وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ايضا شدد السراج في تصريحاته على أهمية العلاقات الليبية - الأوروبية, وقال "إن الاتحاد الأوربي شريك رئيسي لليبيا, وإننا معا نواجه تحديات كبيرة, لذا ينبغي أن نعمل معا في إطار مؤسسي على اتفاقات الشراكة القائمة للتوصل إلى حلول مشتركة".
وعلى صعيد آخر تحدث السراج عن ضرورة العمل فورا على رفع الحظر المفروض على الأرصدة المجمدة, وإيجاد حلول سريعة من أجل الاستفادة منها, لتتولى حكومة الوفاق إدارتها بمجرد استلامها السلطة لتوفير المستلزمات الأساسية واحتياجات المواطن.
وتجدر الاشارة الى ان بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نشرت أمس الثلاثاء بيانا تحت عنوان "استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبية ب"شأن ليبيا نقلت خلاله ترحيب الاتحاد الأوروبي بوصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس بتاريخ 30 مارس الماضي واثنت على هذه الخطوة التي اعترتها "تساعد في تمهيد الطريق لحكومة فعالة في البلاد من قبل حكومة الوفاق الوطني ولتلبية احتياجات الشعب الليبي".
كما رحب الاتحاد الاوروبي باعتراف مختلف المؤسسات الوطنية بسلطة حكومة الوفاق الوطني, بما في ذلك المصرف المركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية وكذلك البلديات الليبية, وابدى تطلعه إلى نقل السلطة بشكل فوري ومنظم وسلمي لحكومة الوفاق الوطني, وحث المليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطتها.