شراء "الخبر" من قبل سيفيتال : وزارة الاتصال ترفع دعوى استعجالية

رفعت وزارة الاتصال دعوى إستعجالية لدى محكمة بئرمراد رايس بالعاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء المجمع الصحفي "الخبر" من قبل "سيفيتال" لأحكام قانون الإعلام، حسبما علم يوم الأربعاء لدى الوزارة.
و سيتم الفصل في القضية ضمن القضاء الإستعجالي يوم الأحد المقبل بهذه المحكمة حسبما علم لدى نفس المصدر الذي أضاف أن الوزارة استندت إلى المادة 25 من قانون الإعلام للإعتراض على "هذه الصفقة".
و تنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
و بما أن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي فإن أحكام قانون الإعلام و بالتحديد المادة 25 تمنعه من شراء "الخبر".
و كان وزير الاتصال حميد قرين قد صرح الإثنين الفارط أن الوزارة سترى "إن كان القانون يجيز تلك المعاملة أم لا".
و اشترى مجمع سيفيتال أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع "الخبر" التي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا بي سي " التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.
و تمت الصفقة المقدرة ب 4 ملايير دج بعد "خلافات بين مالكي أسهم مجمع الخبر و ليس بسبب صعوبات مالية" حسب مصدر عن هذا المجمع الصحفي.