بدوي يدعو الى تسهيل الإجراءات ومرافقة المستثمرين لجلب حركية اقتصادية للبلديات

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس بمستغانم الى تسهيل الاجراءات ومرافقة المستثمرين لجلب حركية اقتصادية للبلديات.
وشدد الوزير في لقاء مع المنتخبين المحليين خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الولاية على ضرورة "ابتكار طرق جديدة لتسيير الجماعات المحلية وتبني تحفيزات وتسهيلات لفائدة المستثمرين لجلب حركية اقتصادية للبلديات واستقطاب الاموال النائمة وادخالها في الماكنة الاقتصادية الاستثمارية".
ودعا السيد بدوي المنتخبين المحليين الى "التفكير في مشاريع استثمارية وفق نظرة اقتصادية مربحة خصوصا في المجال السياحي والفلاحي حسب خصوصية ولاية مستغانم التي ستساهم بشكل كبير في مداخيل خزينة البلدية والولاية" مشيرا الى "تعميم انشاء مناطق نشاطات صغيرة بالبلديات لخلق حركية وديناميكية اقتصادية وخلق مناصب شغل".
وحث الوزير المنتخبين الى العمل بطرق جديدة تأخذ بعين الاعتبار طموحات المواطن "وتفرض علينا العمل ليلا ونهارا لتجسيدها" مؤكدا على ضرورة "الاستماع والتكفل اليومي بانشغالات المواطن والعمل على تحسين الاطار المعيشي له". كما أكد أنه سيتم اعادة النظر في بعض القوانين العضوية من بينها قانون البلدية والولاية الذي سيعطى صلاحيات أوسع للمنتخبين.
وقد أشرف نور الدين بدوي ضمن اليوم الثاني من هذه الزيارة على مراسم توزيع 8 صكوك بنكية وقرارات لفائدة متقاعدي الحرس البلدي لمستغانم لانشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسييرالقرض المصغر.
يذكر أنه تم تمويل مؤخرا 14 مشروعا لفائدة نفس الفئة في انتظار تمويل 61 مشروعا مماثلا في الأيام القادمة حيث تندرج هذه العملية في اطار تجسيد الاتفاقية المبرمة في مايو 2015 بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وتعد مستغانم من أولى الولايات على المستوى الوطني في تطبيق هذه الاتفاقية وبجامعة مستغانم قدمت للوزير ثلاثة مشاريع بحث تخص السلامة المرورية واستطلاع الصورة والمدن الذكية حيث شدد على ضرورة تفتح الجامعة على المجتمع وتطبيق هذه المشاريع في الميدان.
كما حضر السيد بدوي مراسم التوقيع على اتفاقية حول نظام الاعلام الجغرافي لحماية الطرقات والملاعب بين الجامعة وولاية مستغانم والتي تشمل التكوين والمرافقة وتبادل الخبرات.
ومن جهة أخرى تلقى الوزير عرضا حول قطاع السياحة بالولاية التي تتوفر على 16 منطقة للتوسع السياحي بمساحة اجمالية في حدود 4.339 هكتار منها 1.779 هكتار قابلة للتهيئة. وتوجد حاليا 7 دراسات لتهيئة مناطق للتوسع السياحي فيما تم الانتهاء من دراسة تهيئة منطقتي "كاب ايفي" و"رمضان شاطئ" ببلدية بن عبد المالك رمضان (شرق الولاية).