الاتحاد الأوروبي يشيد بدور الجزائر "الحاسم" في مسار السلم في مالي

أشاد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالدور "الحاسم" الذي لعبته الجزائر على رأس مجموعة الوساطة الدولية لابرام اتفاق السلم والمصالحة في مالي وتطبيقه الفعلي.
وأشار وزراء خارجية 28 دولة عضوة في الاتحاد في نتائجها حول الساحل والتي صادقوا عليها عقب مجلسهم المنعقد في لوكسومبورغ الى أن "الاتحاد الأوروبي أشاد بالدور الحاسم الذي لعبته الجزائر في مسار السلم في مالي".
وبعد مرور سنة على التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي (20 جوان 2015) قامت الاطراف الموقعة أمس الأحد في باماكو و بدفع من الجزائر بالتوقيع على وثيقة تفاهم لتنصيب السلطات الانتقالية في شمال مالي.
وبعد تأجيلين انعقدت الدورة العادية التاسعة للجنة متابعة الاتفاق يومي 13 و14 جوان واتفقت الأطراف الثلاثة على الترتيبات العملية لتنصيب السلطات الانتقالية في شمال مالي و هو التنصيب المقرر ما بين 15 جويلية و 25 اوت واعادة انتشار مصالح الدولة من 15 جويلية الى 15 اوت.
وحيا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال زيارة عمل في باماكو اليوم الاثنين هذا "التطور الممتاز" مشيرا الى ضرورة الذهاب الى "تطبيق" دقيق وتوافقي" لاتفاق السلم.
وقد اجتمع رئيس الديبلوماسية الجزائرية باعضاء لجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر والموسعة الى الممثلين الديبلوماسيين للدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن بمالي لتقييم تنفيذ هذا الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.
و حيا الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى "التقدم المحقق" من طرف الأطراف الموقعة خلال اجتماع لجنة المتابعة يومي 13 و 14 جوان للتوصل إلى اتفاق حول مبادئ و رزنامة الترتيبات المتضمنة التقسيم المؤقت للسلطة في شمال البلاد.
و حث بشكل خاص كل الأطراف على "انشاء" الإدارات الاقليمية المتفق عليها و تقديم قوائم كاملة لجمع المقاتلين المتمردين القدماء.
و حذر من أن "كل شخص يتسبب في زعزعة مسار السلم سيتحمل عواقب أعماله".
و أعرب الاتحاد الأوروبي مع ذلك عن "انشغاله" للبطئ في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي و "ضعف التقدم" المسجل إلى حد الآن.
و دعا في هذا الصدد كل الأطراف الموقعة إلى بذل كل الجهود من اجل تنفيذ الاتفاق بسرعة و احترام الالتزامات المتخذة في هذا الصدد بما في ذلك مسار اللامركزية و المصالحة و تطبيق إستراتيجية تنمية مناطق شمال مالي و كذا تعجيل إصلاح قطاع الأمن و مسار نزع التسلح و إعادة الإدماج.
و أكد الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى انه سيواصل دعم إصلاح قطاع الأمن و مسار نزع السلاح و إعادة الإدماج بالتعاون الوثيق مع المينوسما و بعثات سياسة الدفاع و الامن المشتركة.