حقوق الإنسان بالجزائر: الإشادة بعمل السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون

أشادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان في تقريرها السنوي لسنة 2015 بالعمل الذي تقوم به السلطات العمومية من أجل ترسيخ دولة قانون "حريصة على الحقوق الانسانية لمواطنيها".
وجاء في التقرير أن اللجنة و بعد سنة "متقلبة و ثرية بالأعمال و المطالب، سجلت اللجنة بكل ارتياح توجه عمل السلطات العمومية نحو ورشات في غاية الأهمية على غرار اصلاح المؤسسات و ترسيخ دولة قانون حريصة على الحقوق الانسانية لمواطنيها و كذا عقلنة تسيير الشأن العام".
غير أن اللجنة أكدت أن التطورات الايجابية "لا يجب في أي حال من الاحوال أن تخفي الحاجة الماسة الى تعميق الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و غيرها في اطار تحميل المسؤولية للفاعلين في أهم قطاعات الحياة العمومية الجزائرية".
و ترى اللجنة أن هذه المسؤولية لا تتجسد إلا من خلال الفصل "الواضح" بين السلطات التنفيذية و القضائية و التشريعية التي تجعل الأمر الذي يضفي الفعالية على "نصوص القوانين المصادق عليها لاسيما سنة 2015 التي تضمن السلامة المعنوية و الجسدية لمواطنيها و لا تترك المكان للاعقاب".
و من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن عودة السلم و الأمن بفضل تنفيذ أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية خلال السنوات الاخيرة مكن للشعب الجزائري بمساعدة مصالح الأمن من "القضاء على الإرهاب الأعمى".
و اعتبرت اللجنة في هذا الساق أن الأمن و حقوق الانسان "لا يجب أن يكونا متناقضان بل مكملين لبعضهما البعض" مضيفة أن مكافحة الإرهاب و أسسه الايديولوجية المتطرفة "هو نضال من أجل حماية و احترام حقوق الانسان و دولة القانون و الديمقراطية".
و ركزت اللجنة في تقريرها على بعض مواضيع الساعة التي تتجلى من خلالها وضعية ترقية و حماية حقوق الانسان بالجزائر.
و اعتبرت عموما أن وضعية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية "ليست بالمستوى المطلوب و قد تتدهور أكثر بالنظر الى المؤشرات الحالية ذات الصلة بوضع الاقتصاد الوطني و كذا التوقعات المتشائمة للخبراء الوطنيين و الدوليين على حد سواء بخصوص السياق الدولي لاسيما من حيث تطور أسعار المحروقات".
وأمام هذا الظرف الاقتصادي الصعب ترى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان أنه يجب تقديم اجابات "فورية" و "حاسمة" تكون في مستوى التحديات الهامة التي يتعين على جميع الفاعلين رفعها.
"و فضلا عن ذلك فان الوقت يداهم و اذا لم تتخذ اصلاحات جوهرية في مسار التنمية بالجزائر و التعجيل بتنفيذها فإن البلاد سيواجه صعوبات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي".