إدارة: تعميم استعمال الانترنيت من أجل ربح الوقت و مكافحة البيروقراطية

تمكنت الإدارات الجزائرية بفضل استعمال الانترنيت من منح تسهيلات للحصول على مختلف الوثائق على غرار شهادة الجنسية و التسجيل في مختلف المسابقات.
و يرمي مسار عصرنة الإدارة في الجزائر الذي تم الشروع فيه سنة 2015 إلى تحسين الخدمة العمومية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية و اللامركزية في إعداد الوثائق البيومترية و تعميم الإدارة الالكترونية. و تعتبر هذه الإرادة المحددة و المعلنة بوضوح من طرف الحكومة من خلال إستراتيجية جديدة ترمي إلى "أنسنة" الإدارة من خلال "إنعاشها" لتقريبها أكثر من المواطن و ضمان خدمات عمومية ذات نوعية.
ففي قطاع العدالة يمكن للمواطنين الحصول على شهادة جنسية عبر الانترنيت من خلال التسجيل في اقرب محكمة بكل بساطة. و جاء في الرسالة القصيرة التي بثت في الهواتف النقالة للجزائريين "للحصول على شهادة الجنسية عبر الانترنيت, عليكم التسجيل في اقرب محكمة". و تم الشروع في عملية الحصول على شهادة الجنسية عبر الانترنيت و وثائق أخرى منذ بضعة شهور.
و تأتي هذه الرسالة في فترة يقوم فيها المتحصلون الجدد على شهادة الباكالوريا, بتقديم شهادات الجنسية للتسجيل في الجامعة و في مدارس متخصصة و اللجوء إلى تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة سيجنب طالبي شهادة الجنسية التنقل إلى المحاكم.
و بالتالي يمكن للمواطن الجزائري طلب شهادة الجنسية الجزائرية و الحصول عليها عبر الانترنيت من خلال التسجيل في بنك المعلومات لوزارة العدل. و يتعين على المواطن التقدم شخصيا إلى كشك المحكمة الأقرب إليه مرة واحدة مرفوقا ببطاقة هويته و رقم هاتفه النقال و وثائق الحالة المدنية أو الوثائق الضرورية للحصول على شهادة الجنسية, حسب التوضيحات التي جاءت في موقع الوزارة.
للاستفادة من خدمة طلب و سحب شهادة الجنسية الجزائرية انطلاقا من انترنيت من الضروري إتباع المراحل المذكورة في العنوان الالكتروني التالي: https://portail.mjustice.dz و بالنسبة لقطاع التعليم العالي فقد وضع تحت تصرف ال330.000 متحصل جديد على شهادة الباكالوريا العنوان التالي: http://www.orientation.esi.dz لملأ استمارة الرغبات و إيداعها عبر الانترنيت في ذات الموقع.
وتؤكد الوزارة للمتحصل الجديد على شهادة الباكالوريا أنه يتعين عليه إجراء التسجيل من 19 إلى 21 يوليو 2016 و تأكيد التسجيل الأولي من 22 إلى 24 يوليو 2016 مع إمكانية تغيير استمارة رغباته السابقة. و أضافت الوزارة انه "في هذه الحالة تؤخذ استمارة الرغبات الثانية بعين الاعتبار في التوجيه". و تتم التوجيهات و الطعون عبر الانترنيت من 31 يوليو إلى 2 أوت 2016 و يمكن للمتحصل الجديد على شهادة الباكالوريا القيام بطعن في حالة ما إذا لم يتم توجيهه إلى إحدى اختياراته الستة.
و بخصوص قطاع التربية الوطنية تم سحب الاستدعاءات للمترشحين في الامتحانات الجزئية للباكالوريا دورة 2016 من موقع الانترنيت للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات (http://http.onec.dz). ويخصص الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات هذا الموقع منذ بضع سنوات للتسجيل و لنشر نتائج امتحانات السنة الخامسة ابتدائي و شهادة التعليم المتوسط و الباكالوريا.
كما واكب قطاع الجماعات المحلية هذا التطور من خلال الإدارة الالكترونية عن طريق السجل الالكتروني للحالة المدنية و تقليص آجال إعداد و تسليم جواز السفر البيومتري و إطلاق إعداد بطاقة الهوية الوطنية البيومترية. و سيتم من الآن فصاعدا تسليم وثائق الهوية (بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتري) التي كانت في الماضي تسلم على مستوى الدوائر, سيتم تسليمها على مستوى البلديات في إطار الإستراتيجية الجديدة للحكومة. و تم تطبيق عملية اللامركزية في العديد من ولايات الوطن.
و تهدف هذه اللامركزية إلى القضاء نهائيا على البيروقراطية و ذلك بدعم سياسة "أكثر مبادرة" في مجال تسهيل و تنسيق الإجراءات, و بالتالي التمكن من ربح وقت كبير في إعداد و تسليم الوثائق الإدارية. و من بين الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية, التوصل سنة 2016 إلى "التخلي نهائيا عن الورق" الإداري و يمكن للمواطن من منزله و بفضل الانترنيت تشكيل ملف و الحصول على الوثيقة الإدارية التي يرغب فيها.
و في هذا الإطار دعا رئيس المرصد الوطني للمرفق العام فؤاد مخلوف في شهر يونيو الماضي إلى التعجيل في مسار وضع إدارة إلكترونية من أجل تعزيز المرفق العام بجميع التسهيلات. و قال السيد مخلوف في حديث لوأج أن "الإدارة الإلكترونية تمكن الدولة من
اقتصاد نفقات سنوية معتبرة تقدر بملياري (2) دج و من ثمة تأتي ضرورة تسريع مسار اعتماد هذه الإدارة", مضيفا أن "تبني الرقمنة و عدم استخدام الورق سيمكن الدولة من تفادي نفقات زائدة". و بعد الإدارة سيمكن تسهيل الإجراءات لا سيما في القطاعات الاقتصادية, من
إعطاء انطلاقة أكيدة بعد تعيين -في صالح التعديل الوزاري الأخير-وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي و تحديث المصالح المالية.