العدالة من ستفصل في مصير اضراب نقابات الصحة

أكد وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن العدالة هي المخولة بالفصل في مصير الإضراب الذي شنته نقابة ممارسي الصحة العمومية.
و أوضح السيد بوضياف في تصريح على هامش لقاء خصص لعرض النتائج الأولية لسجل السرطان بالجزائر, أن وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب, وهي المخولة قانونا لاعطاء كل ذي حق حقه ,حيث قال "إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك أما اذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون."
وفي هذا السياق , اعتبر الوزير أن ما يسمى "تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات" تنظيم "غير قانوني", إذ لا وجود لهذا التنظيم من الناحية القانونية, مشيرا إلى ان هذا التنظيم يجمع عدد من النقابات المستقلة تحت تسمية التكتل يستعمله الإعلام لتبيين النقابات المحتجة.
وواصل قائلا أن نقابات الصحة , التي قررت الإضراب يومي (24و 25 أكتوبر الجاري) أودعت كل واحدة منها اشعارا بالإضراب بصفة "منفردة".
و في رده عن سؤال حول امكانية اللجوء إلى الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية, في حالة اصرارهم على الدخول في الإضراب قال السيد بوضياف "لا بد من الخصم لأن الوزارة -كما قال- أبلغتهم بذلك لدى ايداعهم الإشعار بالإضراب".
أما عمال سلك شبه الطبي --يضيف الوزير- فلن يتم الخصم من أجورهم لكونهم لم يشنوا الإضراب.
وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة و التربية التي شنت اضرابا يومي 17 و18 أكتوبر الجاري قد عاد للإضراب يومي 24 و 25 أكتوبر احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد و الذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلى جانب المطالبة باشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد و المحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.