حل الأزمة الليبية :المساعي الاقليمية والدولية متواصلة و التركيز على مساهمة دول الجوار

تتواصل المساعي الاقليمية و الدولية, ضمن الاتفاق السياسي الليبي, ك"اطار وحيد" للتوصل الى تسوية سياسية للازمة الليبية, حيث يرتقب عقد اجتماع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا (الجزائر و مصر و تونس) في الفاتح مارس المقبل بتونس.
و كانت عدة اجتماعات على اكثر من مستوى عقدت, سعيا لحل الأزمة الليبية التي انفجرت عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
و في هذا السياق أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة امس ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل "واضح" مقاربة الجزائر الرامية إلى ايجاد "حل ليبي" للأزمة التي تعرفها البلاد.
الجزائر ..تنسيق الجهود مع دول الجوار لايجاد حل ليبي-ليبي
تعمل الجزئر مع دول الجوار من اجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق مسار الحوار الليبي".
و منذ التوصل الى الاتفاق السياسي الليبي, و ما تلته من لقاءات أخرى, لم تتوقف دول جوار ليبي في بعث الحوار بين الأطياف السياسية الليبية باعتبار أن الحوار يبقى أحد "أهم و أبرز" الحلول المطروحة حاليا لتجاوز الصراع الليبي.
في هذا الاطار, يندرج اجتماع دول جوار الليبي المرتقب في 1 مارس المقبل بمشاركة وزراء خارجية مصر الجزائر و تونس, تمهيدا لقمة رئاسية ثلاثية.
ومن المنتظر أن يجتمع لأول مرة رؤساء دول الجوار وهم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي و الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة و الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أمل ايجاد أرضية ملائمة لوضع حد للخلاف بين الفرقاء الليبيين.
هذه المبادرة التي أطلقت بمناسبة الزيارة التي أداها الرئيس السبسي إلى الجزائر في 15 ديسمبر 2016, ولقائه برئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, وتكليفه بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 20 ديسمبرالفارط , ستبحث الملف ليبي "الذي لا ينبغي أن يخرج حله عن الإطار الليبي", حسب مصادر دبلوماسية .
و من المقرر ان يخصص الاجتماع لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاثة مع مختلف الأطراف الليبية, ووضع تصور لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.
و تتمثل أهداف المبادرة في اربعة نقاط محورية, وهي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار, ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا, إلى جانب دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع ديسمبر عام 2015 , ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة, كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.
و تحرص الجزائر على غرار دول جوار ليبيا, على تشجيع الليبيين على إنتهاج مبدأ الحوار للتوصل إلى حل سياسي يرضي كل الليبيين, وعلى متابعة تطور الأوضاع ايمانا منها بأن الحوار هو السيبل الوحيد لم شمل جميع الليبيين دون استثناء.
و في هذا الاطار , أبرز السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية, مساهمة الجزائر الهامة في التقريب بين الأطراف الليبية, وعملها الدؤوب في سبيل حل سياسي دائم من خلال الحوارالشامل و المصالحة الوطنية, بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
"من الضروري توحيد جهود الليبيين لبناء مؤسسات قوية و شرعية لاسيما جيش وطني موحد"
كما ركز مساهل لدى استقباله في بحر هذا الاسبوع لوفد ليبي هام يمثل "البنيان المرصوص" برئاسة العقيد سالم محمد جحا, على "ضرورة توحيد جهود الليبيين لبناء مؤسسات قوية و شرعية لاسيما جيش وطني موحد".
و حيا السيد مساهل الفوز الذي حققته وحدات "البنيان المرصوص" في تحرير مدينة "سرت" و في مكافحتها للإرهاب.
و من جهته اكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال لقائه امس ببروكسل مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني, انها هذه الاخيرة" قد أكدت بشكل واضح أنها, و كذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي, تدعم مقاربة الجزائر و الدور المميز لبلدان الجوار من أجل تسوية الأزمة في ليبيا.
موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمل الدبلوماسي الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية "يشجعنا على بذل جهود أكبر لحمل الأطراف الليبية على العمل سويا و بوتيرة متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق و حل ليبي يمكن للمجموعة الدولية دعمه" (لعمامرة)
و أضاف السيد لعمامرة ,أن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمل الدبلوماسي الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية "يشجعنا على بذل جهود أكبر لحمل الأطراف الليبية على العمل سويا و بوتيرة متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق و حل ليبي يمكن للمجموعة الدولية دعمه".
و في ظل هذه الجهود المستمرة, صرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج, أن "الأساس هو جلوس كل الأطراف لمناقشة الأفكار المطروحة لدى كل طرف, و ليس وضع شروط مسبقة".
كما أكد رئيس المجلس الرئاسي أن "الحوار سيمكن لا محالة من إيجاد الحلول, أما تعنت كل طرف فإنه يؤدي إلى جمود الحل السياسي, وزيادة معاناة الشعب الليبي".