الاتحاد الأوروبي ملتزم بتشييد "شراكة أكبر" مع الجزائر (موغريني)

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسية الأمنية فيديريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتشييد شراكة "أكبر و مؤكدة أكثر" مع الجزائر.
و في تقرير سنوي حول وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر نشربمناسبة الدورة ال10 لمجلس شراكتهما المنعقدة اليوم الاثنين ببروكسل, صرحت المسؤولة الأوروبية قائلة "إننا ملتزمون ببناء شراكة ثنائية أكبر".
و اعتبرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن العلاقات الثنائية كانت "مكثفة بشكل خاص" منذ الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة في يونيو 2015, مشيرة إلى "تحقيق تقدم في العديد من مجالات التعاون سواء الثنائية أو الإقليمية".
و جدد من جهته والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزائر "في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصاد الكلي الهيكلي الذي تم الشروع فيها مؤخرا", معتبرا أن الإصلاحات "ستمكن من توطيد العلاقات" بين الطرفين.
و في هذا التقرير الذي أعدته مناصفة المفوضية الأوروبية و المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أشار الاتحاد الأوروبي إلى "القدرات الأمنية العالية" التي تتمتع بها الجزائر و التي تمكنها من مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود "بفعالية", مبرزا وجود "محادثات في هذه المجالات" بين الطرفين.
و أكد الإتحاد الأوروبي في تقريره أن " الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوري لاسيما في ليبيا و في منطقة الساحل" مذكرا بأنها (الجزائر) أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يشارك في الآليات الأوروبية للحماية المدنية و يوقع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية.
و تطرق الاتحاد الأوروبي إلى التطور و الإصلاحات التي باشرتها مؤخرا الجزائر و أولويات التعاون بينها و بين الإتحاد الأوروبي "المتمحورة حول القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثلما تم تحديدها ضمن "أولويات الشراكة" الجديدة.
و لدى استعراض التعديل الدستوري ذكر التقرير أن الدستور الجزائري الجديد "تضمن تقدمات ديمقراطية و مؤسساتية" معلنا عن إرسال بعثة خبراء في الانتخابات بمناسبة تشريعيات الرابع ماي 2017 بدعوة من الجزائر.
كما أشار التقرير إلى أن الإتحاد الأوروبي أشاد بالتعاون بينه و بين الجزائر في المجال الإستراتيجي للطاقة "المثمر جدا" منذ 2015 .
و أكد التقرير أن "السلطات الجزائرية تبنت العديد من المخططات بهدف خفض الإنبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحراري و في مجال النشاط البيئي و التنمية المستدامة و الماء إضافة إلى تصديقها على إتفاق باريس حول المناخ".
و أشارت الوثيقة أيضا إلى تسجيل تقدم في التعاون و الحوار في مجال البحث و التنمية و التعليم العالي و حماية و تثمين التراث الثقافي الجزائري.