رئيس بعثة صندوق النقد الدولي يؤكد على "صمود" الاقتصاد الجزائري

أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جونفرونسوا دوفان يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن ارتياحه ل "صمود" الاقتصاد الجزائري أمام انخفاض أسعار النفط موصيا بان يتولى القطاع الخاص تدريجيا زمام المبادرة فيما يخص الطلبية العمومية.
وأوضح في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به وزير السكن والعمران والمدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن "الاقتصاد (الجزائري) كان عموما صامدا أمام الصدمة البترولية إلا أن التوازنات المالية العمومية والحسابات الخارجية قد تأثرت من هذه الصدمة".
وأضاف ممثل صندوق النقد الدولي أن "الرد يجب أن يقوم على ركيزتين تتمثل الأولى في تعزيز التمويل العمومي الذي يسمح باستعادة قدرة العمل العمومي على المدى الطويل وإعادة التوازن للمبادلات الخارجية".
أما الثانية فتتمحور -كما قال- "حول سلسلة من الإصلاحات التي من شانها تحرير إمكانيات القطاع الخاص و تمكينه تدريجيا من اخذ زمام المبادرة فيما يخص الطلبية العمومية و تنويع الاقتصاد و يصبح اقل اعتمادا على المحروقات".
كما أشار إلى أن محادثاته مع السيد تبون و إطارات وزارته كانت "ثرية".
وتابع قوله السيد دوفان "لقد تحادثنا عن تطور الاقتصاد الجزائري وكيفية استمراره في التكيف مع أسعار النفط و الغاز التي عرفت تراجعا طويل الأمد مقارنة بالسنوات الأخيرة".
كما تم التطرق إلى سبل إعادة التوازن للمبادلات التجارية وترقية الصادرات.
وتتواجد بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر في إطار الزيارات السنوية للبلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي يتم خلالها إجراء تقييم للوضع الاقتصادي و المالي
ويتم تقديم توصيات من اجل ترقية النمو والاستقرار الاقتصادي.
وكان الصندوق قد أبقى في يناير الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائرفي حدود 6ر3 % سنة 2016 و 9ر2 % سنة 2017 مشيرا إلى تحقيق انتعاش ابتداء من سنة2021 بنسبة 4ر3%.
كما أبقى الصندوق على توقعاته الخاصة بالجزائر في مجال التضخم خلال سنة 2016 بتسجيل 9ر5 % مقابل 4ر4 % سنة 2015 متوقعا تسجيل نسبة 8ر4 % في سنة 2017.
من جانب آخر، مثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 % من الناتج الداخلي الخام فيسنة 2016 و قد ينخفض إلى - 7ر13 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 و يرتقب أن يتواصل هذا التراجع إلى غاية 2021 بتسجيل - 3ر6 % من الناتج الداخلي الخام.
وسبق للصندوق أن أكد بان الجزائر قد كانت ضمن البلدان الناشئة و النامية التي "نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية ايجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة".