وهران: سلال يدشن مشروعين صناعيين ببطيوة

أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بوهران على تدشين توسعة مركب الحديد والصلب ل"توسيالي الجزائر" وكذا وحدة لصنع الأنابيب الفولاذية والواقعين بالقطب الاقتصادي لبطيوة.
ويتعلق المشروع الأول بتوسعة مركب انتاج الحديد والصلب والحديد المصفح للمجمع التركي الخاضع للقانون الجزائري "توسيالي أيرون أند ستيل أنديستري الجزائر" المقرر على مساحة 100 هكتار والمخصص لإنتاج حديد البناء.
وتقدر طاقته الإنتاجية ب 2 مليون طن سنويا مما سيسمح -حسب أصحاب المشروع- بالتقليص من استيراد هذه المادة للبناء وسيلبي احتياجات العديد من ورشات البناء المفتوحة بوهران وبجميع مناطق الوطن.
ما سيسمح استغلال هذه التوسعة باستحداث زهاء 3.750 منصب شغل وأزيد من 10 ألاف منصب غير مباشر، حسبما أشير إليه خلال تقديم المشروع.
وستدخل مختلف أجزاء المركب حيز الإنتاج تدريجيا إلى غاية التشغيل الكامل للمصنع المقرر في مارس 2018.
وقد أنجز مجمع "توسيالي الجزائر" خلال السنوات الأخيرة ببطيوة أحد أنشط المناطق بوهران على الصعيدين الاقتصادي والصناعي من خلال أربع وحدات للحديد موجهة لحديد البناء وخيوط الآلات والحديد المورق والأنابيب.
وخلال تدخله عقب تقديم المشروع، دعا الوزير الأول مسئولي المركب الى الإنتقال إلى مرحلة إستغلال منجم الحديد لغار جبيلات.
"يكمن هدفنا في جعل الجزائر أحد أكبر منتجي الحديد في البحر الأبيض المتوسط"، حسبما أبرزه السيد سلال مؤكدا أن البلاد تتوفر على القدرات الكافية لهذا الغرض.
ودعا الوزير الأول كافة الشركاء الى الانخراط في هذه الديناميكية، قائلا، "هدفنا أن نصبح بلدا بازغا في آفاق 2020 ".
وقد أشرف السيد سلال قبلها على تدشين مركب لصنع الأنابيب الفولاذية يندرج في إطار الإستثمار الخاص لمجمع حداد.
وقد تطلب هذا المركب الصناعي المتشكل من وحدتين لصنع وتكسية الأنابيب اللولبية الفولاذية الذي أطلقت أشغاله في 2013 استثمارا قدره 21 مليار دج.
وسيسمح دخوله حيز التشغيل باستحداث 250 منصب شغل.
وسينتج المصنع 450.000 طن سنويا من الأنابيب الموجهة لتحويلات المياه ونقل الغاز والبترول. ويرمي الى التقليص من استيراد هذه المنتجات التي تستعمل بكثرة في المجالات المذكورة.
وقد وجه عبد المالك سلال تعليمات لمديرية المصنع من أجل الشروع في الإنتاج ليتم الموافقة عليه بغية التوقيع على عقود مع وزارة الموارد المائية ومجمع سوناطراك.
كما أشار إلى أن المصنع يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا معتبرا بأنه يتعين أن يكون بإستطاعة إنتاجه تغطية في البداية الاحتياجات الوطنية قبل التوجه الى التصدير.
وأكد الوزير الأول في هذا السياق على جودة هذه المنتوجات التي يجب أن تكون معترف بها وتحظي بالتصديق على الصعيد الدولي.