الأزمة الليبية: إلتزام بدعم الحل السياسي و رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري

أكد وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر يوم الإثنين بالجزائر على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا مجددين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل و رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري.
وأكد كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره المصري سامح شكري و التونسي خميس الجيهناوي من خلال إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج اليوم أشغال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا على "الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا و يؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي و الإنساني".
كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية و التي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية و سيادتها و لحمة شعبها و على الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل و كذا رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري.
و حذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن و استقرار ليبيا و المنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية و يمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية" مشددا على أهمية تعزيز التنسيق و تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر و مصر و تونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية و العمل على إشراك كافة الفاعلين و توسيع دائرة التوافق مجددين إلتزامهم التام بدعم ليبيا و مرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الإتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.