شركة بريطانية توقف إستغلال فوسفات الصحراء الغربية

أعلنت شركة «ال.تي اغلاند» لنقل البضائع بلا توضيب بجزيرة مان، أنها ستضع حدا لنشاطها في تجارة صخر فوسفات الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب، بحسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
قررت شركة «ال.تي اغلاند»، التابعة للمملكة المتحدة، وضع حد لكل نشاطاتها التجارية التي لها علاقة بفوسفات الأراضي الصحراوية المحتلة. وكانت الشركة ضمن قائمة «ناقلي النزاع» التي نشرها مؤخرا المرصد حول المؤسسات المتورطة في التجارة غير القانونية للمصادر الصحراوية.
ونقل مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن لارس.تي اغلاند. رئيس «ال.تي اغلاند» صرح يوم 20 جوان للصحيفة الاقتصادية النرويجية «فينانسافيسن»، انه سيمتثل لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي وأنه «سيبعد الصحراء الغربية من مناطق نشاطاته إلى غاية تسوية النزاع».
وكان المرصد قد اشار خلال السنة الماضية ان سفينة شركة مولي مانكس نقلت حوالي 54.000 من الفوسفات لحساب الشركة النيوزيلندية لإنتاج الأسمدة رفاسنسدو.
وسجلت ممثلية جبهة البوليزاريو بلندن أن اعلان «ال.تي اغلاند» يعد «اخر نجاح من سلسلة النجاحات التي حققتها جبهة البوليزاريو في جهودها الرامية الى حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي».
وتشير تقديرات مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، إلى أن التجارة غير القانونية للفوسفات في الصحراء الغربية يدرّ على المحتل المغربي بأكثر من 200 مليون دولار سنويا، أما الشعب الصحراوي غير الموافق على هذا الاستغلال فلا يستفيد في شيء من هذه العائدات.
كما أكد المرصد ان الشركة البحرية النرويجية «بالشيبس» قد إعربت عن نيتها إنهاء مشاركتها في التجارة غير القانونية للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
للتذكير، ان محكمة العدل الاوروبية قد اصدرت في ديسمبر 2016 حكما اكدت فيه ان اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
كما لا تعترف الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بأي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية حيث تشير اللائحة الاممية 34/37 الصادرة في 1979 الى ان اي اتفاق يتعلق بالأراضي والموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتطلب بالضرورة موافقة الشعب الصحراوي.