المرافقة الخاصة للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة بإلغاء غرامات التأخير في تسديد الديون لا يعني مسح هذه الأخيرة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم السبت بالجزائر العاصمة أن المرافقة الخاصة التى تم اتخاذها لفائدة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة تتعلق ب"اعادة جدولة آجال تسديد الديون والغاء غرامات التأخير" ولكن ذلك " لا يعني مسح الديون".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الاجهزة العمومية لدعم انشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات بحيث يستفيدون من مرافقة خاصة تتضمن "اعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في اطار انشاء مشاريعهم واعادة معالجة غرامات التأخير" مؤكدا أن هذا الاجراء "لا يعني مسح الديون" لأن مسالة مسح الديون " تتنافى مع مبادئ المقاولاتية و روح الاتكال على النفس".
أضاف الوزير أن اجراءات هذه المرافقة اتخذتها البنوك المعنية بالشراكة مع أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدون من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ.
و في نفس السياق أكد الوزير أن نسبة كبيرة من مجموع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة سددوا القروض التي منحت لهم في اطار انشاء المؤسسات المصغرة مبرزا أن نسبة 60 بالمائة من القروض المسددة سنة 2016 تم استغلالها في تمويل مشاريع جديدة.
ومن جهة أخرى ذكر السيد زمالي الى وجود مرافقة حول مسالة وضع حيز التنفيذ أحكام مادة من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة المنشاة في اطار الاجهزة العمومية وذلك بهدف منحها امكانية الحصول على صفقات تضمن لها ظروف الديمومة.
و على صعيد آخر, أكد السيد زمالي أنه لم يتم "تجميد التوظيف في الادارة بل يتم التركيز على تشجيع تنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي عن طريق المؤسسات التي تساهم بنسبة كبيرة في خلق الثروة و توفير مناصب شغل.
و في ذات السياق أبرز الوزير أن عمل الحكومة متوجه نحو تشجيع تنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي وأن "التوظيف في الادارة يتم حسب الحاجة المعبر عنها".
و بخصوص الشباب المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني أكد الوزير أن الاولوية تعطى لهذه الشريحة في عمليات التوظيف.