القمع في منطقة الريف (المغرب): الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء يكرسون الغموض

صرح سفير الجزائر ببروكسل و لدى الاتحاد الأوروبي، عمار بلاني، أن الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء يكرسون الغموض بخصوص موجة القمع و الاعتقالات التعسفية في شمال المغرب (الريف).
وأكد السيد بلاني في حوار أجرته معه مجلة أفريك آزي نشر يوم السبت على موقعها أن الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء يكرسون الغموض بخصوص موجة القمع و الاعتقالات التعسفية متغاضين عن أعمال التعذيب الذي كشفت عنه منظمات و ناشطون مغربيون إضافة إلى امتناعهم عن التعليق أو انتقاد الوضع بحجة أنهم لا يودون تعقيد العلاقات مع المغرب التي هي متوترة أصلا معتبرا ان مواقف هذه الهيئات غير ثابتة.
وتطرق الديبلوماسي الجزائري إلى تهرب المسؤولين الأوروبيين و الأمميين في خطاباتهم و ردود فعلهم المدروسة إزاء قمع الاحتجاج الشعبي في الريف القائم منذ سبعة أشهر بينما استنكر الجميع هذا القمع لاسيما المنظمات و المجتمع المدني في المغرب و العالم.
وذكر في هذا الصدد بالمغالطات التي صرح بها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة ردا على سؤال صحفية (واج) بخصوص الوضع في منطقة الريف محاولة منه لوصف المغرب على أنه ديمقراطية مثالية تحترم حرية التعبير و ابداء الرأي و انه لا يتم الاعتداء على المحتجين أو اعتقالهم.
وعلى صعيد آخر، ندد السيد بلاني بشدة بصمت السلطات الاسبانية بخصوص لجوء المغرب إلى تحديد مجالها البحري و الذي يهدف حسبه إلى إدراج المجال البحري للشواطئ الصحراوية في النظام القانوني للمملكة.
أما فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي ذكر السيد بلاني أن المغرب منذ انضمامه في يناير 2017 قام بإثارة البلبلة و يهدف بمساعدة بعض الحكومات الإفريقية الصديقة إلى انتقاد كل القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية.
ويرى السيد بلاني أن المغرب المنضم حديثا للاتحاد الإفريقي يزعم أنه قادر على تقويض كل المواقف الثابتة و الراسخة للهيئة الإفريقية حول مسألة الصحراء الغربية مضيفا أنه لا يمكن تخيل أن الاتحاد الإفريقي سيغير بين ليلة و ضحاها موقفه إزاء الصحراء الغربية لا سيما و ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو فيه.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه من المستحيل أن يتراجع الاتحاد الإفريقي عن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار مذكرا بالقرارات المصادق عليها خلال القمة ال29 لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي الذين أكدوا حرصهم الجماعي على تسوية عادلة ومستدامة لهذا النزاع الذي يستدعي تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للقرارات للأمم المتحدة ذات الصلة و قرارات الاتحاد الإفريقي.