غاز صخري: الملف قيد الدراسة

لا يزال ملف الغاز الصخري في مرحلة الدراسة وسيعالج بطريقة "لائقة" على غرار ما يتم في الدول الأخرى، حسبما صرح به لوأج اليوم الاثنين بالجزائر وزير الطاقة مصطفى قيطوني على هامش أشغال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي.
ولدى سرده للتكنولوجيات الجديدة التي تسمح باستخراج الغاز الصخري بأقل المخاطر التي قد تضر بالبيئة ي أكد الوزير أن الغاز غير التقليدي يعد "خيارا" تم اتخاذه مضيفا قوله " سنذهب إليه ويجب ان نذهب إليه" بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة".
من جانب آخر، أوضح الوزير بأن ثلث الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محليا مقابل ثلث يوجه للتصدير وثلث آخر يعاد ضخه في آبار الانتاج للحفاظ على ضغط الغاز.
كما أن الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي يرتفع باستمرار ويمكن أن "يصل إلى مستوى جد عالي و هذا وضع يستدعي التحرك".
وكان الوزير الأول احمد اويحيى شدد لدى زيارته أمس الأحد إلى القطب البتروكيميائي لآرزيو، على ضرورة الاستثمار في الغاز الصخري بالنظر للحقول الكبيرة التي تزخر بها البلاد.
وأكد السيد أويحيى دعم الحكومة للاستثمار في هذا المورد الطبيعي معتبرا أن هذا المسعى ليس "مغامرة" بل هو خيار من شأنه ضمان مستقبل البلاد في الجانب الطاقوي.
يذكر أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا تطرق إلى توسيع مجال استكشاف مصادر جديدة للمحروقات إلى الغاز والنفط الصخريين وذلك "في إطار الاحترام الصارم للبيئة وصحة السكان".
ووفقا لتقديرات مجمع سوناطراك أجراها بالتعاون مع شركات نفطية عالمية في خمس أحواض بالصحراء، فإن الجزائر تحوز على احتياطيات من الغاز الصخري تقدر بحوالي 4.940 ترليون قدم مكعب من بينها 740 ترليون قدم مكعب يمكن استرجاعها على أساس نسبة استرجاع 15 بالمائة.
وتم تقدير هذه الاحتياطات القابلة للاسترجاع في مناطق، أحنات, تيميمون, إليزي, مويدير و بركين.
وبنسبة استرجاع 15 بالمائة، فإن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري التي يمكن تقنيا استرجاعها، بعد كل من الولايات المتحدة (التي تتراوح نسبة الاسترجاع فيها بين 20 و50 بالمائة حسب الحقل) والصين والارجنتين، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة حول الغاز الصخري تم إصداره في 2013.