الجزائر : النمو في "الاتجاه الصحيح "سنة 2017 بالرغم من انخفاض أسعار النفط

أكد البنك العالمي يوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي في الجزائر "يسير في الاتجاه الصحيح" سنة 2017 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية و ذلك" بفضل الانتاج العالي للمحروقات.
وأشار البنك العالمي في نشرته الاخبارية الاقتصادية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا والتي نشرها يوم الاربعاء بواشنطن عشية انعقاد مجالسه السنوية أنه "بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية الا ان النمو الاقتصادي الجزائري يسير في الاتجاه الصحيح سنة 2017".
كما اوضح البنك العالمي في هذه الطبعة من التقرير المخصص لأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا أن النمو الاقتصادي "القوي" الذي سجل في مطلع السنة الجارية قد تعزز "بنمو عال لإنتاج المحروقات و النفقات العمومية التي فاقت التوقعات".
وأوضح ذات البنك أنه في الثلاثي الأول ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام ب 7ر3 % بسبب الإنتاج العالي في قطاع المحروقات الذي ارتفع بنسبة 1ر7 % .
كما تراجع النمو في القطاع خارج المحروقات ليستقر في حدود 8ر2 % مقابل 4 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
بيد أن البنك العالمي يرى أن النمو سيشهد تباطؤا خلال السداسي الثاني من سنة 2017 و في سنة 2018 مع اجراءات التطهير المالي التي تأتي بثمارها.
و عليه، فإن "نمو الناتج الداخلي الخام من المنتظر أن يستقر في حدود 2ر2 % في سنة 2017 وسيجد صعوبة في تجاوز عتبة 2 % خلال 2018-2019", حسب ذات التوقعات.
أما على مستوى الجبهة الخارجية فقد ابرز البنك العالمي أن المعطيات الاولية تشير الى أن الواردات قد تقلصت قليلا بنسبة 14ر0 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 بفعل رخص الاستيراد الجديدة الرامية الى الحد من عجز الحساب الجاري، في حين سجلت الصادرات ارتفاعا معتبرا ( بنسبة 3ر35 %).
وتوضح نفس الوثيقة أنه "مع العجز المستمر و التدفقات المحدودة لرؤوس الأموال فان الاحتياطات الدولية حتى وان ما زالت معتبرة قد تناقصت بشكل سريع بينما بقى الدين الخارجي في مستوى جد منخفض".
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع معدل البطالة بحوالي نقطتين 2 مئويتين و وذلك بسبب النمو الضعيف في القطاعات خارج المحروقات ليستقر عند 3ر12 % خلال الأشهر 6 قبل أبريل 2017.
وترى هذه المؤسسة المالية العالمية أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض قليلا ليستقر عند ما دون 10 % في سنة 2019 و هو أمر يمكن التحكم فيه بالنظر إلى مستوى الاحتياطات.
كما أكد البنك العالمي على صعيد أخر بأن إصلاح "سياسة دعم الأسعار السخية و غير الفعالة" تتطلب إجراءات حماية اجتماعية أحسني و نظام تحويلات نقدية موجها توجيها جيدا و كذا حملة إعلامية شاملة".
ويضيف التقرير ذاته أن بعضا من إجراءات المرافقة تم إعدادها ليتم تنفيذها على المدى المتوسط.
و خلص البنك العالمي في الأخير إلى أن "الإصلاحات المرتبطة بالدعم تتطلب تسييرا حذرا من أجل الحفاظ على المكاسب في مجال الحد من الفقر".