بعثة من مجلس الأمن تتوجه إلى الساحل من 19 إلى 23 أكتوبر

ستتوجه بعثة من مجلس الأمن من 19 إلى 23 أكتوبر إلى بلدان الساحل لتقييم وضع قوة عسكرية لمجموعة ال 5 ساحل الذي يحدث تمويلها انقساما ضمن أعضاء هذه الهيئة الأممية.
وأوضح مجلس الأمن في أجندة نشاطاته لشهر أكتوبر أن هذه البعثة التي تأتي تمهيدا لاجتماع لمجلس الأمن حول تمويل هذه القوة العسكرية المشتركة مزمع تنظيمه يوم 30 أكتوبر بنيويورك ستقودها كل من فرنسا و إيطاليا و أثيوبيا.
سيتوجه وفد مجلس الأمن إلى كل من بوركينا فاسو و مالي و موريتانيا لبحث الدعم الواجب تقديمه لهذه القوة العسكرية المقرر انتشارها خلال شهر أكتوبري يضيف ذات المصدر.
لا تزال القوة التي ستضم 5.000 عضو لمكافحة الإرهاب في الساحل تبحث عن تمويلات. ولم تتمكن لحد الآن من تعبئة سوى 50 مليون أورو وعدها بها الاتحاد الأوروبي في حين يتطلب سيرها السنوي غلافا ماليا قدره 423 مليون أورو.
رفضت الولايات المتحدة وكذا العديد من المساهمين الماليين من الامم المتحدة منح عهدة من مجلس الأمن لمجموعة ال5 ساحل ستسمح لها بتعبئة الموارد المالية الضرورية لسيرها.
لا تزال واشنطن تعتبر بأن اقتراح فرنسا بمنح عهدة أممية لهذه القوة "تنقصه توضيحات" و هي معاينة يدعمها العديد من الملاحظين الذين سجلوا مشكل التنسيق بين مختلف القوات العسكرية الحاضرة في الساحل.
و يعتبرون بأن التنسيق في مالي بين القوى القائمة يبدو صعبا. و يتعلق الامر بضمان انسجام القوى المالية مع قوى المينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) و القوى الفرنسية المتواجدة في هذا البلد.
فرضت الإدارة الامريكية هذا الشرط في اللائحة 2359 التي صادق عليها مجلس الأمن في يونيو الفارط و التي تبرز مسؤولية دول مجموعة ال5 ساحل في توفير الموارد الضرورية للقوة داعية إلى مساهمة من المانحين.
لن تمثل الولايات المتحدة في هذه البعثة بحيث أنها تفضل إرسال سفيرتها بالأمم المتحدة نيكي هالي إلى جنوب السودان للاطلاع على عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الأممية في هذه المنطقة.