دعت كتابة الدولة الأمريكية أمس، الأطراف المالية إلى «مضاعفة الجهود» من أجل تنفيذ كامل لاتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر، مستنكرة «الانتهاكات» المتكررة لوقف إطلاق النار بمالي. كما ثمّنت في السياق ذاته الجهود الرامية إلى تقريب أطراف هذا البلد للموافقة على وضع حد للاقتتال. كتابة الدولة الأمريكية نددت في تصريح نشر مساء أول أمس، «بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار بمالي بين الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بالجزائر سنة 2015»، كما استنكرت «إخفاق الأطراف المالية في الوصول إلى سلام دائم». كما حثت الأطراف المالية على «الاحترام الصارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالمدنيين والسجناء»، معربة عن «قلقها العميق إزاء التقارير حول الأعمال الانتقامية وقتل المدنيين بمالي واكتشافها مقابر مجهولة على مستوى مناطق النزاع». كتابة الدولة الأمريكية أوضحت أنه «في حال ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإنه يتعين تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات أمام العدالة»، منوهة من جهة أخرى بالتحقيقات التي قامت بها البعثة الأممية متعددة الجنسيات لدعم الاستقرار في مالي (مينوسما) حول مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. للإشارة، كان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أكد عقب استقباله لنظيره المالي عبد اللاي ديوب في إطار الدورة ال 12 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية، أن الجزائر ستظل شريكا وفيا لمالي كي يستعيد أمنه وسلمه، داعيا الماليين إلى احتضان مسار السلم في البلد. وأضاف أنه «توجد مسؤوليات على الأممالمتحدة وباقي شركاء مالي لكن يجب أن تكون الأجندة نفسها والمتمثلة في الحفاظ على وحدة مالي الترابية». جاء ذلك إثر وقوع اشتباكات مسلحة مؤخرا، أسفرت عن قتلى بأغيلهوك في كيدال شمال مالي، وهو ما اعتبرته الجزائر انتهاكا جسيما لقواعد هذا الاتفاق والذي ينعكس سلبا على روح التفاهم الذي يحفز مختلف الأطراف المالية على تنفيذه الفعلي. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه باريس منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون تحوم حول المنطقة من خلال إدراج مالي كأول محطة خارجية له، في محاولة إعطاء بعد جديد للالتزام العسكري لفرنسا الموجودة منذ أربع سنوات بهذا البلد بحجة مكافحة المسلحين. ولا يسعى ماكرون إلى تأكيد تصميمه على مواصلة الالتزام في منطقة الساحل فحسب، بل إدراجها أيضا في إطار تعاون معزز مع ألمانيا، إذ ينوي أيضا استكمال التحرك العسكري باستراتيجية مساعدة تنموية، مثلما تطالبه بذلك منظمات العمل الإنساني. وبدا الدور الفرنسي جليا في منطقة الساحل من خلال زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي منذ يومين إلى التشاد لتليها النيجرومالي. وتعهدت بارلي أمام قائد قوة «برخان» الفرنسية بتوفير الوسائل الضرورية لتنفيذ مهمتهم. وتنشر فرنسا أربعة آلاف جندي في إطار عملية برخان لمحاربة الإرهابيين. ودعت مؤخرا إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين دول الساحل الخمس (موريتانيا وتشاد وماليوالنيجر وبوركينا فاسو). وتتطلب هذه القوة التي يفترض أن يبلغ عددها خمسة آلاف عسكري، تمويلا بقيمة 423 مليون أورو لا يزال غير متوفر. وقد أبدت الولاياتالمتحدة ترددا شديدا إزاءها أمام مجلس الأمن. بمبرر أنه لا يوجد سبب قاهر «يمنح بموجبه مجلس الأمن الترخيص لهذه القوة، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الملزم عسكريا وأنه على مجموعة الدول ال5 للساحل العمل دون موافقة الأممالمتحدة على غرار مجموعة العمل ضد المجموعة الإرهابية بوكو حرام في حوض بحيرة التشاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قد دعا شهر جوان الماضي إلى اعتماد رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا الأطراف المالية على الاتفاق حول تصور واضح بخصوص آليات المتابعة. وبعيدا عن التشويش الذي تريد إثارته بعض الجماعات المسلحة لضرب الاتفاق من جهة ومحاولة دول كفرنسا استغلال الوضع لفرض تواجدها وفق أجندتها المحددة من جهة أخرى، تؤكد الهيئة الأممية على ضرورة أن تترجم الأطراف الموقعة تمسكها بالسلم إلى أفعال ملموسة، في وقت تتمسك الجزائر بحتمية أن يحتضن فرقاء هذا البلد المسار السلمي، باعتبار أنه لا يوجد أي بديل للحوار والمصالحة الوطنية. مع تحمل المنظمة الأممية وباقي شركاء مالي مسؤولياتهم والعمل وفق أجندة واحدة تتركز على الحفاظ على وحدة وسلامة مالي الترابية.
