مجلس الأمن يتوصل إلى اجماع حول انتشار القوة العسكرية لمجموعة ال5 في الساحل

توصل مجلس الأمن إلى اجماع حول مشروع لائحة عرضته فرنسا لدعم انتشار قوة مجموعة ال5 للساحل لكن دون أي دعم مالي أو لوجيستي لهذه البعثة العسكرية.
بعد عدة أيام من المفاوضات ستصوت الهيئة الأممية يوم الأربعاء على مشروع اللائحة الجديد الذي "يشيد بنشر قوة مجموعة ال5 للساحل و لكن دون منحها ولاية أممية تسمح لها بتعبئة الموارد المالية الضرورية لسيرها.
و قد اعترضت الولايات المتحدة بشدة على طلب فرنسا لمنح مجلس الأمن ولاية لهذه القوة المشتركة طبقا للفصل 7 للأمم المتحدة الذي يرخص استعمال القوة.
واعتبرت واشنطن بأن هذه القوة عليها العمل دون موافقة الأمم المتحدة على غرار مجموعة العمل التي تشن كفاحا ضد الجماعة الارهابية بوكو حرام في حوض نهر التشاد.
ورفضت الإدارة الأمريكية التي تريد تقليص مساهمتها المالية في عمليات حفظ السلم بمليار (1) دولار بأن تمنح المنظمة الأممية دعما لوجيستيا أو ماليا لهذه القوة المشتركة معتبرة بأنها سخية بما فيه الكفاية مع بلدان الساحل الخمسة في مجال المساعدة في مجال مكافحة الارهاب.
وفرضت واشنطن هذا الشرط في مشروع اللائحة الجديد الذي أكد في هذا الصدد أن "دول مجموعة ال5 للساحل لها مسؤولية تزويد القوة بموارد كافية" داعية إياها إلى ضمان "جاهزيتها المستديمة و الناجعة".
واقترح مشروع اللائحة الأول بأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش خلال الشهرين المقبلين تقريرا لمجلس الأمن حول أحسن الخيارات لدعم هذه القوات ماليا في الساحل.
ويتضمن النص الجديد الذي اطلعت عليه وأج مجرد نداء من أجل الدعم "للشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" بتشجيعهم عند الاقتضاء على عقد ندوة للمانحين.
ومن جهة أخرى يطلب مشروع اللائحة من الأمين العام الأممي اطلاع مجلس الأمن على نشاطات هذه القوة العسكرية بما فيها عملية نشرها والصعوبات التي تواجها ميدانيا.
هذا و ينتظر أن يقدم الأمين العام إحاطة شفهيا لمجلس الأمن في غضون الشهرين الموالية للمصادقة على اللائحة التي تكون متبوعة بتقرير مكتوب حول وضع هذه القوة.
دعم اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر
وستدرج نشاطات هذه القوة في التقارير الدورية التي يعدها المكتب الاقليمي للأمم المتحدة من اجل افريقيا الوسطى و مكتب الامم المتحدة من اجل افريقيا الغربية و الساحل.
و قد اعتبرت واشنطن في هذا الشأن ان الولاية المقترحة من طرف فرنسا في المشروع الاول "جد واسعة و ينقصها التوضيح" وهذه المعاينة دعمها العديد من الملاحظين الذين اشاروا الى مسالة التنسيق بين مختلف القوات العسكرية الموجودة في الساحل.
واعتبروا أن التنسيق في مالي يبدو صعبا و يتعلق الامر بالتنسيق بين القوات المالية وقوات البعثة المتعددة الابعاد من اجل تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والقوات الفرنسية الموجودة في مالي.
وكان مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي قد رخص في شهر أفريل نشر هذه القوة لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
و قد اعترف مشروع اللائحة "بتأثير الوضع في مالي على السلم و الامن في الساحل و افريقيا الغربية و شمال افريقيا", مشيرا الى ان "الجهود الرامية الى مكافحة الارهاب في مالي و في منطقة الساحل يجب ان يتواصل قصد التنفيذ الكلي و الفعال لاتفاق السلم في مالي.
وأعرب مجلس الامن عن "انشغاله العميق" أمام التأخيرات الدائمة في تنفيذ الاتفاق على الرغم من التقدم المحقق مؤخرا في هذا المجال و حث الحكومة المالية و ارضية تنسيق حركات الازواد على "اتخاذ اجراءات استعجالية و ملموسة" للوفاء في أسرع الآجال بالتزاماتها وهذا بموجب الاتفاق.