مجازر 17 أكتوبر 1961:تجمع بباريس تنديدا بجرائم الدولة الفرنسية

تجمع يوم الثلاثاء أكثر من مئتي شخصا بباريس تنديدا بالجرائم التي ارتكبتها الدولة الفرنسية مطالبين إياها بتحمل مسؤوليتها إزاء المجازر والإبادة التعسفية التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري ابان حرب التحرير.
وطالب المحتجون (جامعيين ومؤرخين وحقوقيين ونقابيين واعضاء جمعويين ومنتخبين محليين وأفراد الجالية الجزائرية) الذي تجمعوا فوق جسر سان ميشال إحياء لمجازر 17 أكتوبر 1961 حيث ألقت الشرطة الفرنسية العشرات من الجزائريين في نهر السين "بالحقيقة والعدالة تجاه المجازر المرتكبة في حق الجزائريين الذي أتوا للاحتجاج سلميا ضد قرار حظر التجوال المفروض عليهم".
وأشار المتدخلون خلال هذا التجمع إلى أن الجزائريين الذي احتجوا آنذاك كانوا يدافعون عن حقهم في المساواة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها".
كما طالبوا بهذه المناسبة بإنشاء نصب تذكاري جديد تخليدا "لذكرى هؤلاء الضحايا".
و أكدت ممثلة عن اللجنة الفرنسية لحقوق الانسان خلال مداخلتها أن مسؤولية مذابح 17 أكتوبر 1961 "تتشاركها العديد من مستويات الدولة" و تعتبر أن "الدولة الفرنسية يجب ان تعترف بجرائمها التي هي أيضا جرائم ضد الذاكرة و التاريخ".
نظم هذا التجمع من طرف مجموعة 17 أكتوبر 1961 بمشاركة العديد من الجمعيات المناضلة من أجل نيل الاعتراف بالجرائم الاستعمارية على غرار جمعية قدامى المجندين في الجزائر و أصدقائهم المناهضين للحرب و جمعية 17 أكتوبر 61 ضد النسيان و الجمعية المناهضة للاستعمار اليوم و أصدقاء ماكس مارشون و مولود فرعون و أصدقائهما و لجنة الحقيقة و العدالة لشارون و مؤسسة فرانز فانون و لجنة حقوق الانسان و الحركة المناهضة للعنصرية من اجل الصداقة بين الشعوب إلخ.
كما عرف التجمع مشاركة العديد من التنظيمات النقابية كالكونفدرالية الوطنية للعمل و أحزاب سياسية مثل حزب اليسار و الحزب الشيوعي الفرنسي و غيرهما.