تم اليوم الخميس التوقيع على اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري و الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين لإطلاق خدمة الدفع عن طريق الانترنت (الدفع الالكتروني) لعقد التامين. وتم توقيع الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني السيد عمر بودياب والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتامين و إعادة التامين السيد براهيم جمال كسالي و هذا بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية. في المرحلة الأولى سيتم تطبيق هذا النوع من الاكتتاب عبر الإنترنت على منتج التأمين السكني متعدد المخاطر ما يسمح لزبائن الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين من الحائزين على بطاقة ما بين البنوك الصادرة عن أي مؤسسة بنكية ناشطة بالجزائر في الجزائر بدفع مقابل عقد التأمين الخاص بهم من خلال البوابة الإلكترونية للشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين. وأوضح السيد كسالي انه سيتم قريبا توسيع نطاق خدمة الدفع عبر الإنترنت هذه لتشمل منتجات التأمين الأخرى التي يتم تسويقها من قبل الشركة الوطنية للتامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمين ضد لكوارث الطبيعية (كات نات) , مشيرا ان الشبكة التجارية لهذه الشركة تملك ما لا يقل عن 42 موزع آلي للدفع الإلكتروني. من جانبه، أشار السيد عمر بودياب أن هذه العملية هي جزء من الدينامكية التي شرعت فيها الحكومة لمواصلة تعزيز عملية عصرنة وسائل الدفع الالكترونية في الجزائر ورقمنه الاقتصاد الوطني". وأضاف قائلا ان هذه الخدمة ستعزز الشراكة بين القرض الشعبي الوطني و الشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين و هذا باستحداث من خلال شبابيك القرض الشعبي الوطني أنشطة بنكية-تأمينية لتسويق منتجات التأمين على الأضرار والأشخاص لزبائن الشركة الجزائرية للتامين و اعادة التامين و فرعها " كرامة " للتأمينات . == أكثر من 100.000 معاملة للدفع الإلكتروني منذ أكتوبر 2016 == من جانبه، قال وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية للصحافة أنه سيتم توقيع اتفاق مماثل في نهاية ديسمبر 2017 بين بنك الفلاحة و للتنمية الريفية (بدر) والشركة الجزائرية للتأمين . فضلا عن ذلك، أشار إلى أن أكثر من 000 .100 معاملة دفع إلكتروني تم إجراءها منذ أكتوبر أكتوبر 2016 مؤكدا أن شركات التأمين "بدأت تتحول نحو الرقمنة" بوضع عدد من خدمات التأمينية عبر شبكة النت . واعتبر السيد راوية أن هذا التقدم جاء نتيجة لعملية العصرنة التي قامت بها السلطات العمومية لتلبية حاجيات المستهلكين. وفي هذا السياق، سلط الضوء على أهمية التدابير المتخذة في سياق نص قانون المالية لعام 2018 الذي ينص على أن أي متعامل اقتصادي يقدم السلع أو الخدمات للمستهلكين يجب أن يضع تحت تصرف زبائنه موزعات الدفع الالكتروني لتمكينهم يمن لدفع مبلغ مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية. ووفقا للوزير، فإن الشركات التي تريد أن تبقى على خط المنافسة وتحقيق مستوى عال من الأداء مع ضمان القرب الحقيقي مع العملاء مطالبة بالاستثمار في التكنولوجيات الجديدة. ثم قال أن قطاعه يعلق أهمية كبيرة على رقمنة المعاملات في جميع القطاعات الماليةي داعيا إلى مواصلة جهود الرقمنة والعصرنة لاستيفاء بشروط التحول الناجح للاقتصاد الوطني مضيفا ان هذا التوجه تدعمه الحكومة بشكل تام مع تحديد نهج شامل لعدة قطاعات لوضع اسس اللازمة لبروز اقتصاد رقمي". وفي هذا الصدد، قال ان 2018 ستكون سنة عصرنة و رقمنة النظام المالي بشكل عام . ويقدر عدد حاملي بطاقات الدفع بين البنوك حاليا ب 5ر1 مليون شخص على المستوى الوطني، بالإضافة إلى 5 ملايين حامل بطاقة الدفع لبريد الجزائر ي في حين يقدر عدد نهائيات الدفع الالكتروني ب 12.000 نهائي حسبما افاد به رئيس جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية السيد بوعلام جبار.
