اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب: دعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفادي كل نشاط يمس بمصالح الشعب الصحراوي

طلبت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس-صحراء) من الاتحاد الاوروبي وإسبانيا التفعيل الفوري للإجراءات اللازمة لتجنب كل نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر من شأنه أن يمس بمصالح الشعب الصحراوي وذلك على إثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية, السيد مياكور واثليت القاضية ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وعلى اثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضية صراحة ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, أشادت التنسيقة الاسبانية في بيان لها بهذا الاعتراف التاريخي مطالبة الاتحاد الأوروبي واسبانيا على وجه الخصوص بالامتثال الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 خاصة فقرته 106 المتعلقة بوجوب موافقة الشعب الصحراوي بخصوص استغلال واستعمال ثرواته الطبيعية".
كما اعتبر مياكور في استنتاجاته التي قدمها لمحكمة العدل الاوروبية أن "الاتحاد الاوروبي من خلال إبرامه لهذا الاتفاق لم يلتزم باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كما أنه لم يحترم كذلك التزامه بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني منبثق عن انتهاكه و لم يضع الضمانات الضرورية ليتم استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لفائدة شعب هذا الاقليم".