ضرورة إدراج شروط المطابقة والاعتماد في قانون حماية المستهلك وقمع الغش

شدد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) ,السيد نور الدين بوديسة, يوم الأربعاء بالجزائر, على ضرورة إدراج شروط الاعتماد و مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في شكل مواد قانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك و قمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني .
و قال السيد بوديسة لدى تدخله أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش, برئاسة السيد فؤاد بن مرابط, أنه "لا يمكن أن يكون للقانون الجاري تحضيره الفعالية المرجوة بدون إدراج شروط المطابقة و الاعتماد كمواد قانونية بغرض حماية المستهلك و قمع الغش".
و أضاف السيد بوديسة انه من الضروري استدراك الفراغ القانوني في هذا النص خصوصا في مجال شروط المطابقة و الاعتماد و الذي يعود الى سنة 2009, مشيرا الى أن مراقبة شروط المطابقة للمواد و السلع المسوقة, خصوصا المستوردة أمر ضروري و يجب إدراج هذه الشروط في قانون حماية المستهلك و قمع الغش.
من جهته, قال السيد بن مرابط ان اعضاء اللجنة سيواصلون دراسة اقتراح إدراج شروط مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك و قمع الغش قبل عرض القانون للتصويت.
من جهة اخرى, استمع أعضاء اللجنة الى المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري, محمد سليماني, في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية حيث قال المسؤول ان الغرض من التعديل هو تحسين مناخ الاعمال في البلاد و تبسيط الاجراءات الادارية لإنشاء المؤسسات و وضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.
و أضاف السيد سليماني أن استحداث اساس قانوني لا نشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات سيسهل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و مصالح الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) كما يسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد و الحصول على رقم تعريف مشترك ما شأنه تبسيط إنشاء المؤسسات و الحصول على السجل التجاري و منه تحسين مناخ الاعمال.
كما قال السيد سليماني أن البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات و الحصول على السجل التجاري عن بعد هي مستعملة منذ 2016 و سمحت بتسجيل 70.000 عملية منذ إطلاقها, مؤكدا على أن استحداث هذا النص القانوني لتأطيرها لا يلغي الصيغة السابقة للتسجيل عن طريق الوثائق و بحضور المعني, بل سيسمح بتوفير طريقتين (الكلاسيكية و الإلكترونية) و يمكن التجار من اختيار الطريقة الانسب لهم.
كما اكد المسؤول أن هذا مشروع تعديل القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية هو مواصلة لجهود تسهيل الولوج الى الانشطة و المهن المنظمة الخاضعة للسجل التجاري المبادر بها منذ عدة سنوات في صالح الإقتصاد الوطني و التي اتت بثمارها بدليل ان الإحصائيات اظهرت انتقال عدد الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المسجلين في السجل التجاري من 862 الف في 2003 الى ما يقارب 9ر1 مليون في 2017.
من جهتهم, استحسن أعضاء اللجنة الاقتراحات المدرجة في إطار تعديل هذا القانون, مؤكدين على ضرورة إدراج المزيد من التسهيلات في صالح التجار او المستثمرين للدفع بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ما شأنه المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.