الحكومة الصحراوية تدعو المغرب الى الانصياع لقرارات الاتحاد الافريقي والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والتنمية في القارة

دعت الحكومة الصحراوية, يوم الاثنين, المغرب الى "تعزيز الصف الافريقي والمساهمة في الامن والسلام والتنمية في القارة" "بدل زرع عدم الاستقرار وتفريق الصف في إطار اجندات خارجية تهدف الى اضعاف افريقيا", و استعجلت الأمم المتحدة التدخل لفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال.
وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر, لاستعراض آخر تطورات القضية الصحراوية إن "الحكومة الصحراوية تعتبر أن المغرب عليه أن يطيع الإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد"- التي انعقدت بأديس ابابا يومي 28 و 29 يناير الماضي - "ليكون انضمامه للاتحاد أو ما يسميه محمد السادس ملك المغرب "الرجوع الى العائلة المؤسساتية" يهدف الى تعزيز الصف الافريقي والمساهمة في الامن والسلام والتنمية في القارة, بدل زرع عدم الاستقرار والانقسام وتفريق الصف في إطار اجندات خارجية تهدف الى اضعاف افريقيا والحيلولة دون تبوء اتحادها المكانة اللائقة به على الصعيد الدولي".
و اعتبر الوزير الصحراوي أن "سياسة المغالطة وعدم الاكتراث بما صادق عليه المغرب بعد انضمامه للاتحاد لن ينتج عنه سوى مزيد من العزلة للدولة المغربية وسيترتب عنه تجذر الفقر والحرمان للشعب المغربي "الذي يوجد في مؤخرة الترتيب العالمي بالنسبة الى التنمية البشرية", كما قال.
و حث رئيس الدبلوماسية الصحراوية "من يتولون القرار في هرم السلطة في المملكة المغربية أن يعوا أن سياسة الاحتلال العسكري لأراضي الغير وتحويل المغرب الى دولة استعمارية, مشروع فاشل وكارثي على الدولة المغربية وشعبها لأنه يسبح عكس التيار" لأن المجتمع الدولي "لن يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية".
و أشار السيد ولد السالك - في ندوته الصحفية - الى استمرار الخروقات الجسيمة من قبل المحتل المغربي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وسرقة ونهب خيراتها "في تناقض تام مع قرارات الاتحاد الافريقي والامم المتحدة" داعيا الأمم المتحدة الى "التدخل العاجل لفرض على المغرب الانصياع للشرعية الدولية" من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال, و اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و تمكين بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من صلاحياتها كاملة بما فيها مراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها.
كما وجهت الحكومة الصحراوية على لسان السيد ولد السالك, نداء الى دول الاتحاد الأوروبي للامتثال الى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية ومنها على وجه الخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب ثروات الجمهورية الصحراوية "لما يرمز اليه من تواطؤ وتشجيع للعدوان وما يمثل من تناقض مع متطلبات شراكة صادقة ومثمرة مع الاتحاد الافريقي الذي تربطه مع الاتحاد الأوروبي علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة", كما قال.
و جدد وزير الخارجية الصحراوي تأكيد استعداد الدولة الصحراوية "الصادق" للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية من اجل إحلال السلام بين البلدين طبقا للقرار التاريخي للقمة الثلاثين للاتحاد الافريقي.