مجلس المحاسبة: انطلاق التحضير لتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

أعلن مجلس المحاسبة يوم الأربعاء بالجزائر عن اطلاق عملية مراجعة تهدف لتحضير الحكومة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق سنة 2030، المصادق عليها سنة 2015 من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
ويتضمن هذا البرنامج الأمميي الذي يأتي امتدادا لبرنامج أهداف الألفية من أجل التنمية 2010-2015 ي سبعة عشر (17) هدفا موزعة على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة : اقتصادية و اجتماعية و بيئية.
وتتعلق هذه الأهداف أساسا بالقضاء على الفقر و تحسين الأمن الغذائي والصحة والتربية والتسيير المستدام للمياه و الطاقات النظيفة و المدن و المجتمعات المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية و السلم و العدالة و الهيئات الفعالة.
وقصد مرافقة الحكومة في التحضير لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، أطلق مجلس المحاسبة عملية المراجعة خلال لقاء جمع مختلف الأطراف المعنية بهذا البرنامج الأممي و منهم ممثلو وزارات الشؤون الخارجية و المالية و المركز الوطني للإحصائيات.
وتهدف هذه المراجعة الى تقييم الاجراءات المتخذة من أجل بلوغ الجزائر لأهداف التنمية المستدامة والمساهمة في "تعزيز الشفافية و تحسين السياسات العمومية و ترقية الحكم الراشد"، حسب ما أوضحه رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف.
في هذا الإطار، تم عقد شراكة بين مجلس المحاسبة الجزائري و نظيره الهولندي من خلال مذكرة تفاهم تهدف للاستفادة من تجربة هذا البلد الاوروبي.
وقد أعد مجلس المحاسبة مخططا لتطبيق مراجعته يعتمد على عقد اتصالات مع أهم المعنيين تليها لقاءات تهدف لشرح هذه العملية.
وسينتقل مجلس المحاسبة بعدها الى تحليل المعطيات المجمعة من مختلف المصادر قبل أن يشرع في اعداد تقرير يرفع الى الوزير الأول. و يعرض التقرير ملاحظات المجلس الناتجة عن تجميع الوقائع و التحاليل و كذا استنتاجاته و اقتراحاته.
وأوضح أحد قضاة المجلسي السيد أحمد سعديي أن عملية المراجعة المستهدفة تعتمد على نموذج يضم سبع مراحل تم تطويره من طرف مجلس مراجعة الحسابات الهولندي بالشراكة مع مجلس المحاسبة الاوروبي.
وتم تقديم هذا النموذج خلال المؤتمر الدولي للهيئات العليا لمراقبة المالية العمومية في شهر ديسمبر 2016 في ابو ظبي.
و يبجث هذا النموذج سبعة عناصر اساسية التي تحدد ما إذا كانت الحكومة مستعدة أو لا لرفع تحديات التنمية المستدامة في آفاق 2030 .
وتتمثل هذه العناصر في الالتزام السياسي و الاعتراف بالمسؤولية الوطنية طبقا لمبادئ التنمية المستدامة و تحسيس الجماهير وتشجيع الحوار مع الاطراف الفاعلة واسناد المسؤوليات على المستوى الوزاري او أي مستوى اخر متخصص و توزيع الموارد المالية المناسبة وموارد اخرى و استحداث آليات لاسناد المسؤولية و تحضير خطط مفصلة لتطبيق تحديات التنمية المستدامة على المستوى الوطني و الاقليمي و ايضا تحديد دور مختلف الفاعلين الحكوميين و غير الحكوميين وتحديد طريقة الوصول الى مختلف الاهداف بطريقة مدمجة و متناسقة.
و تتعلق ذات العناصر ايضا بتصميم و وضع انظمة لقياس و مراقبة اهداف التنمية المستدامة و تأسيس قواعد مرجعية لمختلف المؤشرات ووضع جهاز المتابعة و اعداد تقارير حول التطورات مع اشراك جميع الاطراف الفاعلة.
من جهته، اشار ممثل وزارة الخارجية السيد مرزاق بلحيمر الى ان الجزائر التي شاركت في تأسيس اجندة 2030 قامت بإدماج تحديات التنمية المستدامة في مسعى التخطيط للتنمية الوطنية و الاستعمال الدائم للموارد الطبيعية للبلاد.
ومن اجل متابعة تنفيد تحديات التنمية المستدامة ،استحدثت الجزائر سنة 2016 لجنة وزارية للتنسيق تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية و تضم مختلف ممثلي الوزارات و الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بتحديات التنمية المستدامة.
وأشار السيد بلحيمر أيضا الى أن هذه اللجنة بصدد اتمام تقرير وطني لفترة 2016-2018 حول انجاز تحديات التنمية المستدامة في الجزائر لتقديمها على مستوى منظمة الأمم المتحدة .
وستقوم اللجنة كذلك بتحضير مختلف الوثائق حول متابعة تحديات التنمية المستدامة و التي سترفعها الجزائر امام الهيئات الاقليمية والدولية.