دعوة مجلس الأمن إلى إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

وجهت منظمة عدالة البريطانية أمس الاربعاء دعوة الى مجلس الأمن الدولي نبهت فيها من خطورة الاوضاع بالاراضي الصحراوية المحتلة جراء الممارسات المغربية مشددة على ضرورة إدراج المجلس لالية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لكبح جماح الشرطة وقوات الامن المغربية وضمان المحاسبة الكاملة عن أفعالها بحق الصحراويين.
وفي رسالة مطولة ضمنتها العديد من صور الانتهاكات المسلطة من قبل الاحتلال المغربي بحق أبناء الشعب الصحراوي وقمعها لاي صوت يرتفع للمطالبة بحق تقرير المصير أكدت "عدالة" على أنه "يتعين على مجلس الأمن ي أن يعمل الآن على إيجاد آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والضغط على السلطات المغربية من أجل احترام الحق في التعبير السلمي وفي تشكيل الجمعياتي وكبح جماح الشرطة السرية والمخابراتية وقوات الأمن المنتشرة بكثافة في المناطق المحتلةي وضمان المحاسبة الكاملة عن الانتهاكات حتى يتسنى للضحايا نيل العدالة والإنصاف بعدما ظلوا لفترات طويلة محرومين منها".
كما ذكرت رسالة المنظمة البريطانية التي نقلت فحواها وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن "سلطات الاحتلال المغربية أثبتت أنها على استعداد دائم لضرب المتظاهرين السلميين المطالبين بتقرير المصير آو اعتقالهم من أجل مواصلتها احتلال الصحراء الغربية"ي مبرزة أن المنظمة سجلت في ميادين المظاهرات السلمية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية خلال عام 2017 قمع ما يزيد عن أكثر من 67 مظاهرة وأكثر من 465 ضحية متفاوتة الخطورة نقل البعض منها الى المستشفيات لتلقي العلاج.
الرسالة ابرزت تعرض العديد من المواطنين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والتعنيف والسجن والتعذيبي وقالت "كثيرا ما كان أولئك النشطاء يجاهرون بالحديث عن قضايا حقوق الإنساني بما في ذلك الفقر وتهميش ي وحقوق المرأة، والوحشية والقمع وعدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لقرار الأمم المتحدة 1415 وقد أظهرت الأحداث في جميع مناطق الصحراء الغربية خلال 2017 أهمية الدور الحيوي الذي ينهضون به ومدى الحاجة إلى التضامن العالمي معهم وخاصة من المجتمع الدولي".
وقالت المنظمة البريطانية أن قوات الأمن المغربية تملك سجلا سيئا على صعيد استخدام القوة المفرطة بشكل تعسفي ومسيء بحق المحتجين لا سيما المطالبين بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ي مشددة على أن غياب المساءلة على صعيد مثل هذه الانتهاكات من خلال آلية مراقبة من طرف مجلس الأمن الدولي يعطي لتلك القوات "ضوءا أخضر يتيح لها الاستمرار في قمع المحتجين بوحشية في إقليم غير مستقل تقع مسؤولية تصفية الاستعمار منه على عاتق الأمم المتحدة".
كما سلطت الرسالة الضوء على "التهديدات المستمرة من طرف الاحتلال المغربي من أجل طمس الهوية والثقافة الصحراوية وجلب المستوطنين المغاربة من المغرب باتجاه الصحراء الغربية لتغيير التركيب الديمغرافي للمنطقة لتتخذ سلطات الاحتلال المغربية البعض منهم كأداة لاستفزاز وتعنيف الصحراويين العزل الى جانب عدم إحالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الى ساحة العدالة".
وفي ختام الرسالة أكدت المنظمة مجددا على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة و حماية حقوق الإنسان بما يسمح بتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان الصحراوي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.