تسيير ملف الهجرة لا ينبغي أن يشكل تهديدا لحقوق اللاجئين

أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، صديق شيهاب، خلال مشاركته في أشغال جلسات الاستماع البرلمانية المنعقدة بنيويورك أن مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية لا ينبغي، في اي حال من الأحوال، أن تشكل تهديدا لحقوق اللاجئين و يجب أن تتم في اطار التقيد الصارم بحقوق الانسان.
وأوضح السيد شيهاب خلال تدخله في هذا النقاش الذي يدوم يومين و المخصص للميثاق العالمي بشأن اللاجئين أن تسيير هذه الظاهرة "ينبغي أن يتم في اطار التقيد الصارم بحقوق الانسان، و الكرامة الانسانية و أليات التعاون الثنائي".
وأبرز النائب صديق شيهاب الذي يمثل المجلس الشعبي الوطني في أشغال جلسات الاستماع المنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي و الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن مكافحة هذه الظاهرة يجب ان "تفضل مقاربة شاملة تعتمد على الوقاية و التعاون و التضامن و المسؤولية المتشاركة بين بلدان المنشأ و بلدان العبور و بلدان المقصد".
وأضاف يقول أن هذه المقاربة يجب أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار "العلاقة الايجابية بين مسار استغلال اليد العاملة و تسريع النمو"، مشيرا إلى أهمية ارسال اموال المهاجرين التي تدفع بالنمو.
ولدى تطرقه إلى أوجه التفاعل بين قضية الهجرة الدولية و اشكالية النمو، اكد ممثل الجزائر أنه يتعين أن "تشكل و بدون غموض فرصة للتفكير حول افضل السبل لترقية مقاربات ممكنة بين المجالين التي تأتي على رأس الانشغالات الدولية".
واسترسل يقول أن "هاته السياسات المبنية على العلاقة بين الهجرة و النمو يجب أن ترتكز أيضا على مبادئ احترام حقوق الانسان و التضامن الدولي".
"تواجه الجزائر بصفتها بلد عبور اثار حقائق جغرافية التي تضعها بين مناطق يسود فيها الفقر و انعدام الأمن و مناطق يسودها الاستقرار و الازدهار"، يقول السيد شيهاب.
وأضاف أن الجزائر تواجه ايضا "بصفتها بلد مقصد تدفق دائم و معتبر لأشخاص ينحدرون من بلدان افريقية شقيقة و بلدان عربية و اسيوية اضطروا إلى الفرار من بلدانهم".
وأبرز النائب صديق شيهاب خلال تدخله أن المشاورات حول هذا الميثاق تأتي في سياق يتميز باستمرار هذه الظاهرة المأساوية و هو الأمر الذي يضفي عليها اعتبارا خاصا.