انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي تعبر عن إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة المغرب

أكدت جمعيات الجالية الصحراوية المشاركة في تظاهرة حاشدة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم الجمعة ، بالتزامن مع انعقاد أشغال دورته العادية السابعة والثلاثون، أن كل إنتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي تعبر عن إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة المغرب وضمان ممارسة الصحراويين لحقهم السيادي في تقرير المصير وطالبت المجلس باتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية.
وأشار بيان صحفي موقع من قبل ثلاثين جمعية صحراوية تنشط على مستوى أوروبا وأمريكا، أن "الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي، و لا يزال ينتظر عملية تصفية الاستعمار، خاصة ثلثي الأراضي التي تحتلها قوة عسكرية مغربية أجنبية منذ عام 1975 في الوقت الذي لا توجد أية دولة في العالم تعترف بسيادة هذه القوة العسكرية المغربية على الصحراء الغربية".
وطالبت مجلس حقوق الإنسان الأممي بإتخاذ "تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص ،الحق في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1991، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي تحت قرار 658 (1990) وكذا إجراء تقييم عاجل وشامل ودون عائق لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
كما طابت الجمعيات الصحراوية بتمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، "لرصد أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ومعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين الصحراويين، والضغط على الحكومة المغربية من أجل احترام الضمانات القضائية والمحاكمات العادلة، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى احترام إتفاقيات جنيف وحماية الشعب الصحراوي كما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقيات المذكورة، وإدراج حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي، الشيء الذي لم يحصل منذ عام 2006".
ونشطت مجموعة من النساء أعضاء اللجنة المشرفة على مظاهرة جنيف اليوم ي ندوة داخل مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان "وضعية حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" من تأطير وتنظيم منظمة فرنسا الحريات.
وذكرت (واص) ان هذه الندوة التي نظمت قبل المظاهرة التي تم تنظيمها أمام مقر حقوق الإنسان من أجل لفت أنظار المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان إلى الوضع الكارثي لحقوق الإنسان الصحراوي بالمدن المحتلة التي تدخل حسب القانون في مسؤولة الأمم المتحدة المعنية بإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
ورفع مئات المتظاهرين شعارات تدعو مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى "التدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والعمل على حماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من القمع الذي يمارسه المغرب منذ اجتياحه العسكري للمنطقة عام 1975 ".
يشار إلى أن التجمع الكبير هذا يشارك فيه عدد من المتضامنين الأجانب مع كفاح الشعب الصحراوي و أفراد الجالية الصحراوية باسبانيا وفرنسا وبلجيكا و ألمانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى نشطاء حقوقيين من الأراضي المحتلة والوفد الصحراوي المشارك في الدورة ال 37 لمجلس حقوق الإنسان.