برلمانية استرالية تدعو حكومة بلادها إلى التوقف عن استيراد الفوسفات الصحراوي

دعت عضو مجلس الشيوخ (البرلمان) الاسترالي, لي ريانون, حكومة بلادها إلى وقف استيراد الفوسفات المستخرج من الجزء المحتل من الصحراء الغربية, محذرة من التبعات الخطيرة لاستمرار بعض الشركات الاسترالية في نهب ثروات الصحراء الغربية لاسيما الفوسفات, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), يوم الخميس.
وخصص البرلمان الاسترالي, الاثنين الماضي, جزءا من جلسته لتناول تطورات القضية الصحراوية, لاسيما الأوضاع السياسية والحقوقية بالمناطق المحتلة وملف نهب الثروات الطبيعية من الصحراء الغربية.
واستمع البرلمان لمداخلة عضو عن منطقة نيو ساوث ويلز, "لي ريانون", التي تطرقت من خلالها إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم محتل من طرف المغرب, ويعاني شعبه من انتهاكات حقوق الانسان والحرمان من ممارسة حقه في تقرير المصير, كما تطرقت لتطورات ملف الثروات الطبيعية والمعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو ضد الشركات الأجنبية و للإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وفي ذات السياق, أشارت البرلمانية الاسترالية, إلى أن الحجج القانونية التي تدل على عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية أصبحت "واضحة وقوية" ما دفع العديد من الشركات والدول إلى التخلي عن هذه التجارة غير المشروعة, محذرة من "التبعات الخطيرة" لاستمرار بعض الشركات الاسترالية في نهب ثروات الصحراء الغربية لاسيما الفوسفات.
ودعت النائبة البرلمانية, حكومة بلادها إلى "تأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال الاستفتاء, وضمان حقوقه في السيادة على موارده الطبيعية", كما حثتها على اتخاذ "مواقف صارمة" لوقف واردات الصحراء الغربية نحو استراليا, مؤكدة أنه في حال استجابت الحكومة الاسترالية لهذه المطالب, فإنها ستكون قد قدمت خدمة هامة للشعب الصحراوي الذي عانى الكثير خلال الأربعين سنة الماضية من الاحتلال.
يذكر أنه تورطت العديد من الشركات الاسترالية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بالتواطؤ مع المغرب, بعضها قررت وضع حد لمشاركتها في النهب بعد تعرضها لضغوطات محلية ودولية قوية, بينما بقيت أخرى مستمرة في تجارتها غير الشرعية.