توزيع الكهرباء و الغاز: 30 % فقط من التجهيزات مصنعة في الجزائر

أكدت الرئيسة المديرة العامة لمركز البحث و تطوير الكهرباء و الغاز السيدة وسيلة صالحي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان 30 % فقط من التجهيزات المستعملة في شبكات توزيع الكهرباء و الغاز تصنع في الجزائر أما الباقي فمستورد.
و أوضحت السيدة صالحي خلال يوم إعلامي من اجل تشجيع صناعة التجهيزات الكهربائية و الغازية في الجزائر الذي نظم بحضور وزيري الطاقة و المناجم على التوالي السيدين مصطفى قيطوني و يوسف يوسفي و الرئيس المدير العام لسونلغاز محمد عرقاب ان "30 % فقط من التجهيزات الكهربائية و الغازية لشبكات التوزيع تصنع في الجزائر أما 70 % فمستوردة".
في هذا الصدد أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز أن أكثر من 300 مكون صناعي مستعمل حاليا لإنجاز و صيانة الشبكات المحلية للكهرباء و الغاز في حين ان جزء هاما من هذا العتاد يمكن ان تصنعه مؤسسات جزائرية و بأسعار تنافسية و ذات مردودية.
و ذكر الوزير أن الجزائر تعمل اليوم على بعث قطاع الصناعة الذي من شأنه السماح بتغطية حاجياتها المحلية و تصدير جزء من إنتاجها نحو الدول المجاورة لا سيما الإفريقية.
و من جانبها أوضحت الرئيسة المديرة العامة لمركز البحث و تطوير الكهرباء و الغاز أن "سوقا كبيرة تنتظر الصناعيين الوطنيين من اجل الاستجابة لهذه الاحتياجات" موضحة أن 285 مليار دينار (2 مليار اورو) ستخصص لاقتناء التجهيزات في افاق 2028.
و في إشارتها إلى أن احتياجات البلاد لهذه المواد أوضحت ذات المسؤولة أن في أفاق 2028 ستكون الجزائر بحاجة بالنسبة إلى الشبكة الكهربائية إلى 16 مليون وحدة من شبكات و وصلات للضغط المنخفض و إلى 350000 وحدة للصناديق ذات الضغط المنخفض.
أما فيما يخص شبكة توزيع الغاز فان البلاد ستكون بحاجة إلى 36000 وحدة من صمامات البوليثيلان و 390000 وحدة لواحق شبكات من البوليثيلان.
و لدى تدخله خلال هذا اللقاء ثمن وزير الصناعة هذه المبادرة التي اتخذتها سونلغاز و التي وصفها " بالمشكورة" و التي من شأنها السماح للقطاعين بالتركيز أكثر لأجل انجاح التحديات القادمة.
و لم يفوت الوزير الفرصة في هذا الإطار لأجل إبراز "التقدم المعتبر" الذي تم تحقيقه من طرف مختلف الفروع الصناعية ( مواد البناء و حديد البناء و الإلكترونيك و النسيج الخ.
و أعرب الوزير عن "إعجابه" لديناميكية المصنعين المحليين و التي لوحظت خلال مختلف زياراته إلى مختلف مناطق الوطن.
و حسب الوزير تم اطلاق خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 5.000 مشروع استثماري في الجزائر من بينه 50 بالمائة في قطاع الصناعة.
و أضاف ان هذه الديناميكية استمرت خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 مضيا أن هذا الامر هو نتيجة الامتيازات و التسهيلات التي منحتها السلطات العمومية.
و قال في هذا الصدد أنه سيتم اتخاذ اجراءات من طرف دائرته الوزارية لأجل تشجيع و مرافقة هؤلاء الفاعلين الذين يتوجب عليهم اتخاذ المزيد من المبادرات في هذا المجال.