مجلس حقوق الإنسان يقرر إرسال لجنة تحقيق إلى قطاع غزة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة ، في جلسة خاصة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، قرارا بإرسال لجنة تحقيق "بشكل عاجل" للتحقيق في كافة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وصوّت مجلس حقوق الانسان الاممي على مشروع قرار ينص على إرسال بعثة "سلام دولية" الى قطاع غزة للتحقيق في الأحداث التي وقعت هناك، بعد ما عرضته الكويت-التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي- على شركائها ال14.
وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (باستثناء ألبانيا)، وصوّت على القرار 29 عضوا في المجلس، وعارضته أستراليا والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأكد القرار - الذي اعتمده المجلس بتصويت أغلبية الدول الأعضاء-، أن "اللجنة الدولية المستقلة ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب، وتحديد المسؤولين عنها لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير ،وبهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية، وبما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادات عن هذه الانتهاكات، وإضافة إلى ذلك تقديم توصيات لحماية المدنيين ضد أي اعتداءات أخرى ،وعلى أن تقدم اللجنة تقريرا شفهيا للمجلس في دورته 39 في سبتمبر المقبل، وتقريرا تحريريا في مارس عام 2019".
وأكد القرار على "إلتزامات اسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال لضمان سلامة ورفاهية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت احتلالها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وفي مشروع القرار، تدين الأمم المتحدة "لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل الى القوة بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين بينهم اطفال وافراد طواقم طبية وصحافيين".
كما يؤكد نص القرار" مجددا الحق في التجمع والتظاهر سلميا"، وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي ،"اهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها قتلى.
ويأتي القرار ، في ضوء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على متظاهرين فلسطينيين و التي بدأت منذ يوم 30 مارس الماضي، و بلغت ذروتها يوم 14 مايو الجاري،ابن ارتكب الجيش الإسرائيلي مذبحة في حق الفلسطينيين -، وذلك "لاثبات الحقائق و الظروف، وبمساعدة من الخبراء المعنيين و المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة".