جبهة التحرير الوطني: تغيير تشكيلة المكتب السياسي هدفه إعطاء "دفع جديد" للحركية داخل الحزب

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تغيير تشكيلة المكتب السياسي هدفه إعطاء "دفع جديد" للحركية التي يعرفها الحزب في إطار استعداده لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وقال السيد ولد عباس خلال مراسم التنصيب الرسمي للمكتب السياسي الجديد بمقر الحزب، أن "القيادة العليا للحزب قررت تغيير 15 عضوا من المكتب السياسي المتكون من 19 عضوا والإبقاء على 4 أعضاء سابقين"، وذلك بهدف "إعطاء دفع جديد للحركية التي يعرفها الحزب واستعداده لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية لعام 2019"، معتبرا أن هذا الموعد السياسي "مفصلي بالنسبة لمستقبل الجزائر والحزب معا".
وكشف الأمين العام للحزب أن "أسلوب عمل التركيبة الجديدة للمكتب سيتغير"، حيث سيكون كل عضو --كما قال-- "مسؤولا عن ولايتين أو ثلاث ولايات ويتم تقييم عمله كل أسبوع"، معلنا عن اجتماع للمكتب السياسي السبت المقبل بولاية تيزي وزو من أجل توزيع المهام بين أعضائه.
وأوضح السيد ولد عباس أن نسبة 90 بالمائة من أعضاء المكتب الجديد "جامعيون ويمثلون كل جهات الوطن"، مضيفا أن التركيبة البشرية الجديدة "تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الجزائري".
وأكد أن قيادة الحزب أرادت من خلال هذا التغيير "جمع الشمل" وتطبيق شعار المؤتمر العاشر للحزب الذي كان عنوانه "تجديد وتشبيب"، مشددا على أن "كل الأمور داخل الحزب على أحسن ما يرام ومناضلو القاعدة هم المتحكمون في الوضع".
وشهدت التركيبة الجديدة للمكتب السياسي انضمام 15 عضوا جديدا من بينهم وزيرة التضامن الوطني غنية الداليا، وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري ورئيس لجنة الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني محمد بوعبد الله، فيما تم الإبقاء على وجوه معروفة في الحزب على غرار ليلى الطيب، مصطفى بومهدي، السعيد بدعيدة بالإضافة الى النائب البرلماني عن ولاية تمنراست أحمد قمامة.
وقد قدم الأمين العام للحزب شكره للأعضاء السابقين "على ما قدموه من جهد وما أبدوه من إخلاص ووفاء للحزب".
وفي سياق آخر، أعرب السيد ولد عباس عن "إدانة ورفض" الحزب للتصريحات "الخطيرة جدا" التي أطلقتها الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية، مؤكدا أن هذه المسؤولة "تجهل كل الحقائق عن الجزائر".