جبهة القوى الاشتراكية: الاجماع الذي ينادي به الحزب يتطلب "تكريس دولة القانون" (حاج جيلاني)

أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني مساء يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن الاجماع الذي ينادي به الحزب يتطلب "تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق".
و لدى تدخله خلال المجلس الاستثنائي لفدرالية الجزائر, قال السيد حاج جيلاني أن "الإجماع الذي ننادي به يتطلب على الأقل تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية للمواطنين" مشيرا إلى أن هذا الإجماع "لا يمكن أن يتجسد إلا في إطار احترام التعددية الحزبية و اللغوية و النقابية و الحريات الأساسية".
و اعتبر السيد حاج جيلاني أن "الحل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق ببلادنا يكمن في بناء إجماع وطني بين كل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين" مجددا دعوة الحزب إلى "الحفاظ على الدولة الاجتماعية في مقابل الدولة التحررية".
و على المستوى العضوي, ذكر الأمين الأول للحزب بأن "الفرع الذي يعد الهيكل القاعدي للحزب تكمن مهمته في تجسيد استراتيجية الحزب على المستوى المحلي" داعيا المناضلين و الإطارات إلى جعل هذه الفروع فضاء للنقاش و التبادل مع جميع الفئات في المجتمع لاسيما الشباب و النساء و النقابيين.
و بعد الإشارة إلى أن خارطة الطريق للهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية تركز على ضرورة "ارجاع الحزب للمناضلين" أبرز السيد جيلاني إلى أن جبهة القوى الاشتراكية "ترى أن الحزب الذي يكون غير قادر على انتقاد نفسه و توسيع فضاءات النقاش داخله لا يمكنه التحاور و نسج علاقات ثقة مع المواطنين" مضيفا أن أهداف الحزب لا يمكن "تحقيقها "دون تنظيم عضوي أفضل".