حاج جيلاني : الإجماع الوطني يتطلب تكريس دولة القانون

أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني مساء الجمعة بالجزائر العاصمة أن الإجماع الذي ينادي به الحزب يتطلب "تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق".
ولدى تدخله خلال المجلس الاستثنائي لفدرالية الجزائر، قال حاج جيلاني أن "الإجماع الذي ننادي به يتطلب على الأقل تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمواطنين" مشيرا إلى أن هذا الإجماع "لا يمكن أن يتجسد إلا في إطار احترام التعددية الحزبية واللغوية و النقابية والحريات الأساسية".
واعتبر حاج جيلاني أن "الحل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق ببلادنا يكمن في بناء إجماع وطني بين كل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين" مجددا دعوة الحزب إلى "الحفاظ على الدولة الاجتماعية في مقابل الدولة التحررية".
وعلى المستوى العضوي، ذكر الأمين الأول للحزب بأن "الفرع الذي يعد الهيكل القاعدي للحزب تكمن مهمته في تجسيد إستراتيجية الحزب على المستوى المحلي" داعيا المناضلين و الإطارات إلى جعل هذه الفروع فضاء للنقاش و التبادل مع جميع الفئات في المجتمع لاسيما الشباب و النساء و النقابيين.
وبعد الإشارة إلى أن خارطة الطريق للهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية تركز على ضرورة "إرجاع الحزب للمناضلين" أبرز جيلاني إلى أن جبهة القوى الاشتراكية "ترى أن الحزب الذي يكون غير قادر على انتقاد نفسه و توسيع فضاءات النقاش داخله لا يمكنه التحاور و نسج علاقات ثقة مع المواطنين" مضيفا أن أهداف الحزب لا يمكن "تحقيقها "دون تنظيم عضوي أفضل".