فرنسا: اجتماع للشبكة الدولية للبرلمانيين من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية

يحتضن مقر الجمعية الوطنية الفرنسية غدا الجمعة الاجتماع الأول للشبكة الدولية للبرلمانيين من أجل تقرير المصير بالصحراء الغربية، قصد تعزيز وتكثيف العمل الدبلوماسي البرلماني في مختلف برلمانات العالم، لحشد مزيد من الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كما تنص على ذلك القرارات الأممية ذات الصلة بالصحراء الغربية.
ويشارك وفد من البرلمان الجزائري بغرفتيه في أشغال هذا الاجتماع، يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الحميد سي عفيف، يرافقه عدد من النواب بالمجموعة البرلمانية للصداقة والأخوة "الجزائر - الصحراء الغربية".
كما يشارك في الاجتماع برلمانيون من مختلف القارات والمساندون لنضال الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وأدان السيد لوكوك استمرار المغرب في تصعيد حملات الاعتقال في حق المدنيين الصحراويين المطالبين بالحق في الحرية والاستقلال، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، كحالة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المعتقل لدى السلطات المغربية منذ سنة 2010، النعمة أسفاري، الذي أكدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي داخل مخافر الدرك والشرطة المغربية ومراكز الاحتجاز.
و تاتي تصريحات البرلماني الفرنسي تزامنا مع جلسات الاستماع التي شرعت في عقدها مجموعة الدراسة حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية واستهلتها مع ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، أبي بشراي البشير،للرد على مجموعة من تساؤلات لأعضاء المجموعة، وذلك من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول مجموعة من المواضيع ذات الصلة بقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
واشار السيد لوكوك الى عزم المجموعة عقد لقاءات استماع أخرى منفصلة مع كل من ممثل عن المغرب ووزارة الخارجية الفرنسية لمعرفة الموقف الرسمي للحكومة الفرنسية من قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الذي ترعاه هيئة الأمم المتحدة، مضيفا أن مواضيع، حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين والثروات الطبيعية، ستكون محور هذه الجلسات الثلاثة.
وكانت مجوعة الدراسة حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية أكدت منتصف يونيو الجاري وهي تعلن عن رزنامة جلسات الاستماع هذه أن "الحركية الكبيرة الجارية حاليا في الصحراء الغربية هي التي توجه برنامجنا للقاءات مجموعة الدراسة"، وذكرت بأن اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 الذي وقعه المحتل المغربي و جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، يطلب من المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي مازال الشعب الصحراوي ينتظره لحد الآن.