إجراءات جديدة في فرض وتحصيل الضرائب

مدير عام الضرائب: الصحافة غير معنية بأي ضرائب بخصوص الإشهار

البلاد - عبد الله بن - أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2019 ستسمح بتأطير أفضل للمراقبة الجبائية دون زيادة الأعباء الضريبية.
وأوضح زيكارة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2019 أن التدابير الواردة فيه تسعى أساسا إلى "إدراج بعض التوضيحات لتسهيل مهمة المراقبة الجبائية وتقديم ضمانات للخاضعين للضريبة وتحسين آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي قصد الانخراط في جهود الدولة لمحاربة ظاهرة انكماش الأساس الضريبي".
واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا الاجتماع الاحكام الجبائية الواردة في مشروع القانون والبالغ عددها 22 مادة ودوافعها. وتشمل هذه الأحكام الجديدة مادة تقضي بعدم الخضوع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المقيمة بالخارج كتكاليف المساعدة التقنية والمالية والمحاسبية إلا في حدود 20 بالمائة من التكاليف العامة للمؤسسات المدينة و5 بالمائة من رقم الأعمال وكذا 7 بالمائة من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين والمستشارين.
ولا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي لاسيما تشييد المصانع.
ويأتي هذا الإجراء للحد من انكماش الأساس الضريبي من طرف الشركات التي تتعسف في خصم بعض الأعباء وعلى رأسها تكاليف المساعدة التقنية والفوائد المالية المقدمة للشركاء والفوائد المالية المقدمة بين الشركات المرتبطة حسب شروح السيد زيكارة.
كما يتضمن المشروع مادة تهدف إلى إتمام قائمة بعض الأعباء غير القابلة للخصم أو التي يحدد خصمها بمبلغ معين مثل الهدايا والهبات والاعانات من خلال تحديد المصاريف المرتبطة بالترويج لبعض السلع والخدمات بنسبة 2.5 بالمائة من رقم الأعمال. ويسعى هذا الإجراء الى الحد من التجاوزات الملحوظة في هذا المجال والتي تؤدي في الأخير إلى تقليص الاساس الخاضع للضريبة.
وأكد المدير العام للضرائب في هذا السياق أن هذه المادة لن يكون لها أي أثر على وسائل الإعلام والتي تتخذ من عائدات الإشهار موردا ماليا أساسيا لها، مضيفا أن النسبة تم تحديدها بعد القيام بدراسة مقارنة مع الدول الأخرى.كما يشمل مشروع القانون إجراء جديدا يفرض على المكلفين بالضريبة عند اللجوء للمناولة التأكد قبل الشروع في الدفع للمناولين من صحة أرقام سجلاتهم التجارية وارقام تعريفهم الجبائي وتقديم الوثائق والإثباتات الضرورية للتحقق من هذه العملياتي وذلك تحت طائلة تطبيق غرامة قدرها 50 بالمائة من المبلغ المدفوع.
ويهدف الإجراء الى تمكين الإدارة الجبائية من التحكم في ظاهرة الفواتير المزورة وتقليص انعكاساتها على الميزانية والتقدير الجيد والصحيح للوضعية الجبائية للمتعاملين الذين يلجؤون للمناولة يؤكد السيد زيكارة.
ويتضمن المشروع مادة تلزم المؤسسات بتقديم كشف قائمة زبائنها وتصحيحها في الأجيال القانونية وتقديم المستندات الضرورية حول الزبائن وهو ما يسمح بالمساهمة "الفعالة" في تقليص ظاهرة التزوير في الفواتير واستعمال الوثائق المزورة من أجل تبرير العلاقات التجارية. كما يشتمل على مادة أخرى تفرض على الأشخاص الطبيعيين الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات الرقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة يخضعون لاقتطاع من المصدر محررة من الضريبة بمعدل 5 بالمائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة على مبلغ الفاتورة.
ووفقا للسيد زيكارة يهدف هذا الإجراء الجديد إلى إقرار نظام جبائي خاص بالنسبة للعمليات التجارية المنجزة عبر المنصات الرقمية والبيع المباشر على الانترنت لاسيما في ظل انتشار التطبيقات التي تعرض اساسا خدمات وساطة بين متعاملين وزبائن باستخدام الشبكة.
ويقترح المشروع من جهة أخرى إقرار طابع تتراوح قيمته بين 1.500 و2.000 دج بالنسبة لتأشيرات التسوية التي تسلمها استثناء مصالح شرطة الحدود. ويتعلق هذا الإجراء خصوصا بالسياح الذين يدخلون التراب الوطني في اطار رحلة بحرية كمحطة لهم وهو ما يتم حاليا بشكل مجاني، حسب زيكارة.
وخلال مناقشتهم أحكام مشروع قانون المالية 2019 شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات المادية لإدارة الضرائب لاسيما من خلال الرقمنة قصد الرفع من فعالياتهم في التحصيل.كما أكدوا على ضرورة تفادي التدابير التي تتثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين من حيث الأعباء الضريبية.