مجلس الأمن مطالب بدفع مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية

طالبت جبهة البوليساريو مجلس الامن الدولي, يوم الخميس, الرمي بكامل ثقله من أجل التقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية, المغرب وجبهة البوليساريو, بهدف تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وجاءت دعوة البوليساريو في بيان أصدرته عقب مصادقة مجلس الأمن, أمس الاربعاء, على قراره رقم 2440 (2018) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة ستة أشهر, مع دعوته طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الاممي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
و تضمن البيان دعوة ملحة لمجلس الامن من أجل مطالبة المغرب ب"الامتناع عن القيام بكل أعماله الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وأن يكف عن نهب الموارد الطبيعية الصحراوية".
وأكد سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, نقلا عن البيان أن "المغرب ظل يحتل بصورة غير شرعية إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار, وذلك منذ 31 أكتوبر عام 1975 الذي يصادف تاريخ تبني هذا القرار اليوم".
وشدد بالمناسبة على أهمية أن "يصون مجلس الأمن بنحو لا لبس فيه الوضع القانوني للإقليم ويحافظ على سلامته الإقليمية, كما دعا إلى ذلك أيضا الاتحاد الإفريقي في مناسبات عدة, في انتظار التوصل إلى حل نهائي للنزاع من خلال استفتاء تقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة والذي أنشئت من أجله المينورسو في عام 1991".
وصادقت أعلى الهيئة بالأمم المتحدة باثني عشر (12) صوتا مؤيدا وامتناع ثلاث دول (بوليفيا وروسيا اثيوبيا) على لائحة تمدد عهدة البعثة الأممية لستة أشهر.
وجاء هذا التصويت عقب يومين من المفاوضات المكثفة حول نص اللائحة الذي قدمتها الولايات المتحدة.
وبينما طلب الأمين العام للأمم المتحدة تمديدها بسنة دفعت الإدارة الأمريكية للحصول على تجديد لستة أشهر من أجل ابقاء الضغط على طرفي النزاع, المغرب و جبهة البوليساريو, ليعودا الى طاولة المفاوضات.