إتفاق التبادل التجاري مع المغرب: الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في موقع المتواطئ

أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي, خطري آدوه, أن مصادقة البرلمان الأوروبي على معاهدة التبادل التجاري الحر مع المغرب بما يشمل الصحراء الغربية المحتلة, يضع الهيئة التشريعية الأوروبية وغيرها من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات خطرة كما يضع الاتحاد في "موقع المتواطئ مع الظلم والاعتداء والتمرد على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى العدالة الأوروبية".
وأكد خطري أدوه, في تصريح صحفي يوم الإثنين, أن القانون الدولي واضح كل الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية, فلوائح وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تؤكد على أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار, مشددا على أن "الإمعان في انتهاك الشرعية الدولية ومعاكسة العدالة الأوروبية يشكل انتكاسة كبيرة لمصداقية الاتحاد الأوروبي وللمبادئ والقيم التي يقول باعتناقها سواء تعلق الأمر بالحق والقانون أو بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان" .
واعتبر أن العدالة الأوروبية المصاغة في نصوص أحكام محكمة العدل الأوروبية في أربع مناسبات منذ 2016 هي دعامة أخرى أساسية وفي منتهى الوضوح بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان, "فالمغرب لا يمتلك السيادة على الصحراء الغربية والمغرب قوة احتلال وليس قوة مديرة وان الاتفاقيات الأوربية مع المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية, كل تصرف في الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ينبغي أن يمر من خلال موافقة الشعب الصحراوي وذلك لا يتسنى إلا من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".
والغريب حقا في هذا التصويت -يضيف رئيس المسؤول الصحراوي- "هو جدولته في وقت يطلق فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق, هورست كوهلر, ديناميكيته الرامية إلى بعث المسار التفاوضي المتوقف منذ سنوات بغرض "إنعاش آمال التوصل إلى حل عادل ودائم يضع حدا للجدل حول السيادة على هذا البلد كآخر مستعمرة في إفريقيا".
وكان البرلمان الأوروبي صوت الأربعاء الماضي بستراسبورغ على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, والذي وصف بأنه "تعسفا حقيقيا" انتهك عبره قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع المتميز والمنفصل لإقليم الصحراء الغربية وبالتالي عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الإقليم.