الرفع من اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية

إعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، اليوم الأحد بالجزائرالعاصمة، أن احتمال مراجعة سعر اتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني، المرتقب انشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.
وقال السيد علاش - خلال استماعه من قبل لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني- في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية "سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية و الإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني".
وأشار المسؤول الى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) و التي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني و خصوصا منها المرفقات 17 و 18 المتعلقة بالأمن و السلامة.
كما أوضح السيد علاش أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري و الارصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة.
لكن، قال المسؤول، ان "الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية اذا ما تمت مراجعتها بالزيادة".
وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني.
وتكمن مهام هذه الوكالة أساسا في المسائل القانونية والتقنية والاقتصادية فيما يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران.
ويجب،حسب مشروع القانون، أن تزود هذه الوكالة بمستخدمين مؤهلين وأكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم والذين يمكن أن يستفيدوا موازاة مع ذلك من إجراءات تحفيزية في إطار تشجيع استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.
وسيتم تمويل هذه الوكالة، يضيف نفس المصدر، بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من أتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها وهذا وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 2005.
وبغرض تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني فقد تم إدراج فصل جديد في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 يونيو 1998 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
كما تم من خلال مشروع هذا القانون تتميم المادة 124 من القانون رقم 98-06 وذلك قصد إدراج نشاط الاخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي.