المجتمع المدني الصحراوي يحسس البرلمان الأوروبي بتداعيات الاتفاقيات المبرمة مع المغرب

أجرى أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية بنات الساقية الحمراء و وادي الذهب سلسلة لقاءات مع نواب بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، على مدار يومين، قصد التحسيس بتداعيات الاتفاقيات التي ينوي الإتحاد الأوروبي إبرامها مع المغرب، تشمل الصحراء الغربية المحتلة في تحدي لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، اليوم الجمعة، أن الناشطات الصحراويات حذرن في هذا الصدد من التأثير السلبي لتلك الإتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، وما تشكله من تقويض للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، من أجل إيجاد حل سياسي سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصير، بالإضافة إلى تشجيع النظام المغربي على التعنت وعدم الإنخراط في بشكل جدي في هذا المسار.
كما شدد الناشطات على الضرورة الملحة لإحترام المؤسسات الأوروبية للشرعية الدولية في الصحراء الغربية، بدل الإستمرار في إنتهاك القانون الدولي والأوروبي من أجل مصالح اقتصادية على حساب معاناة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين بين مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة.
وأكدوا في ذات السياق على أن تمرير الاتفاق الأخير بشأن التجارة الحرة، لم تتم فيه استشارة الشعب الصحراوي، ما يثبت عدم شرعيته وتناقضه مع قرار محكمة العدل لسنة 2016 تحديدا الفقرة 106 التي أكدت على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي.
وشدد بدوره عضو الأمانة الوطنية، الوزير المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، على دور هيئات المجتمع المدني الصحراوي على مستوى البرلمان الأوروبي للتحسيس بتداعيات إدراج الصحراء الغربية ضمن اتفاقية الصيد التي يحاول الإتحاد الأوروبي توقيعها مع المغرب، في إنتهاك سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي بأن إتفاقية الصيد التي من المنتظر التصويت عليها من قبل البرلمان الاوروبي في 13 فبراير بستراسبورغ، تعد من بين أكثر الإتفاقيات خطرا على الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، بإعتبار نسبة الأسماك التي يتم إصطيادها وتعلبيها أصلها المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتصل نسبتها 92،5 وفقا لما سبق أن أكده المحامي العام للمحكمة الأوروبية، وبالتالي فإن عملية التحسيس التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني الصحراوي داخل البرلمان الأوروبي أمر بالغ الأهمية.
ومن جهة أخرى حذر أعضاء وفد النواب الأوروبيين من إستمرار الإتحاد الأوروبي المضي في هذا النهج والإصرار على توقيع إتفاقيات أخرى وتحدي للقانون الدولي، لما له من انعكاسات سلبية أخرى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتشجيع للنظام العسكري المغربي على استمرار في قمع المدنيين الصحراويين وإنتهاك إتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في الأجزاء التي يحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية.